اندلعت حرب التعديلات على مشروع قانون مالية 2018 الذي ينتظر أن تتم المصادقة عليه في غضون الأسبوع الجاري، بين فرق الأغلبية والمعارضة تحت قبة مجلس النواب. ففي الوقت الذي كشف فيه عبد الله بووانو نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تقديم فرق الأغلبية البرلمانية لما يقارب 60 تعديلا على مشروع قانون مالية 2018، أعلن رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “فريق الجرار” تقدم ب90 تعديلا على ذات مشروع القانون المالي. ووافقت الحكومة على جزء كبير من التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية البرلمانية، خاصة تلك التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، والتي أثارت جدلا خلال مناقشة مشروع المالية لسنة 2018 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وينتظر أن ثبت الحكومة في 56 تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية، والتي طالت في مجملها الزيادات كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بقطاع المحروقات، حيث سيشرع مجلس النواب ابتداء من الأربعاء المقبل في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع ميزانية 2018، في إطار جلسة عامة على أن يتم التصويت على الجزء الأول من المشروع، وذلك بعد الاستماع الى جواب الحكومة على تعديلات النواب البرلمانيين، فيما سيتم مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه يوم الجمعة المقبل.