مباشرة بعد الزلزال الملكي الذي أقره الملك محمد السادس في 24 أكتوبر الماضي، حيث تم إعفاء عدد من الوزراء، ابتدأ المشهد العام الوطني بتعداد الارتدادات الناتجة عن هذا الزلزال، والتي كان من بينها “محاولة” استقالة نبيل بنعبد الله من الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية، بعد إقرار إعفائه من وزارة السكنى. مصادر خاصة كشفت ل”برلمان.كوم” التفاصيل الدقيقة لاستقالة نبيل بنعبد الله التي طرحها في اجتماع للمكتب السياسي للحزب الاثنين الماضي حيث أقدم بنعبد الله وبشكل مفاجئ على طرح استقالته أمام أعضاء المكتب السياسي من منصب الأمانة العامة، مبررا ذلك بحرصه على “تجنيب الخلط بين مساره الشخصي كأحد مناضلي الحزب، ومسار الحزب كمؤسسة سياسية تحترم المسؤوليات الموكولة لها”. و تفيد بعض المصادر أن الحزب توصل من مستوى رسمي عال بطلب من أجل مواصلة المشاركة في الحكومة مع الاحتفاظ بنفس الحقائب. وتوضح المصادر أن استقالة بنعبد الله لاقت رفضا بالإجماع من طرف أعضاء المكتب السياسي خلال الاجتماع نفسه و تقرر عقد اجتماع آخر للمكتب الخميس المقبل، يومان قبل انعقاد اللجنة المركزية المبرمجة السبت القادم. و حسب بعض أُطر الحزب، فإن نبيل بنعبد الله يسعى جاهدا للخروج بموقف موحد للهياكل التقريرية و ذلك حفاظا على وحدة الحزب.