جماعة مكناس تتواطأ مع شركة للتدبير المفوض في انتهاك قانون الشغل

لازال الجدل الدائر حول خدمات الشركة المفوض لها تأهيل وصيانة المساحات الخضراء بمكناس قائما، لتردي خدمات هذه الشركة من جهة وخرقها لقانون الشغل اتجاه مستخدميها من جهة أخرى.
وحسب مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، فهذا القطاع الذي تم تفويته لشركة خاصة رغم توفر جماعة مكناس على جيش من العمال، يكلف خزينة المجلس ما يقارب مليار سنتيم سنويا، وكان محط انتقادات واسعة من مستشاري العدالة والتنمية خلال المجلس السابق الذي كانوا يمثلون فيه تيار المعارضة، قبل أن ينقلب موقفهم من هذه الشركة بعد تسلمهم مقاليد تسيير جماعة مكناس بأغلبية مريحة.
آخر فضائح الشركة المفوض لها تأهيل وصيانة المساحات الخضراء بمكناس، هو خرقها لمقتضيات قانون الشغل، حسب ما صرح به مسؤول نقابي لموقع برلمان.كوم، وذلك بعدم أدائها لرواتب مستخدميها في الآجال المحددة وكذا حرمانهم من أبسط حقوقهم كالتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
مصدر آخر كشف لموقع “برلمان.كوم” أن خروقات الشركة دفعت مستخدميها إلى الاعتصام داخل مقر جماعة مكناس قبل يوم واحد من عيد الأضحى للمطالبة بمستحقاتهم المالية بعد نفاذ كافة سبل الحوار مع مسؤولي الشركة.وهو ما دفع برئيس الجماعة عبد الله بووانو الذي مدد الصفقة لهذه الشركة إلى التدخل لدى مسؤولي هذه الشركة من أجل إيجاد حل عاجل لهذا الوضع.
وحسب نفس المصدر فقد استجاب مسؤولو الشركة لمطالب العمال بضغط من رئيس المجلس، وقامت بصرف مستحقاتهم المالية، لكن دون تسوية وضعيتهم وفق ما يقتضي قانون الشغل.