بعد أن نجح في تفويت صفقة جماعية بقيمة مليار سنتيم، لشركة بستنة خاصة بغرض تدبير وصيانة المساحات الخضراء بالعاصمة الإسماعيلية، منذ قدومه لرئاسة المجلس الجماعي بالمدينة، وجد عبد الله بوانو نفيه في ورطة قانونية اتجاه العاملين في الشركة الجديدة. وبحسب مصادر مطلعة ل “برلمان.كوم“، فإن قطاع صيانة المساحات الخضراء بالمدينة، الذي تم تفويته لشركة خاصة، برغم توفر جماعة مكناس على جيش من العمال الحاملين لبطائق الانعاش، يكلف خزينة المجلس ما يقارب مليار سنتيم سنويا، وكان محط انتقادات واسعة من مستشاري العدالة والتنمية خلال المجلس السابق الذي كانوا يمثلون فيه تيار المعارضة، قبل أن ينقلب موقفهم من هذه الشركة بعد تسلمهم مقاليد تسيير جماعة مكناس بأغلبية مريحة. وتوضح المصادر بأنه وبرغم “الجدل الدائر حول خدمات الشركة المفوض لها تأهيل وصيانة المساحات الخضراء بمكناس، لتردي خدماتها، فإن خرقها لقانون الشغل اتجاه مستخدميها، شكل نقطة سوداء في ملف هذه الشركة التي استفادت مؤخرا من تمديد الصفقة من طرف رئيس الجماعة عبد الله بووانو. وقد تجيد خرق الشركة لمقتضيات قانون الشغل، بحسب ما صرح به مسؤول نقابي ل “برلمان.كوم“، في “عدم أدائها لرواتب مستخدميها في الآجال المحددة وكذا حرمانهم من أبسط حقوقهم كالتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي”، وهو ما دفع مستخدميها إلى الاعتصام داخل مقر جماعة مكناس قبل يوم واحد من عيد الأضحى للمطالبة بمستحقاتهم المالية بعد نفاذ كافة سبل الحوار مع مسؤولي الشركة. وبحسب مصادر “برلمان.كوم” فإنه وتفاديا لهذه الورطة اضطر عبد الله بوانو شخصيا للتواصل مع مسؤولي هذه الشركة، إلى التدخل لدى مسؤولي هذه الشركة من أجل إيجاد حل عاجل لهذا الوضع. وحسب نفس المصادر فقد استجاب مسؤولو الشركة لمطالب العمال بضغط من رئيس المجلس، وقامت بصرف مستحقاتهم المالية، لكن دون تسوية وضعيتهم وفق ما يقتضي قانون الشغل.