وزير الداخلية يشهر سيف المراقبة المالية في وجه رؤساء المجالس المنتخبة

من المقرر أن يصادق المجلس الحكومي، في أول اجتماع له، اليوم الخميس 24 غشت الجاري، بعد انقضاء عطلة الوزراء، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
ووفق ما أورده مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، فإن ذات مشاريع المراسيم التي أعدها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ستكون بمثابة سيف للمراقبة فوق رؤوس رؤساء مجالس جهات وعمالات وأقاليم وجماعات المملكة، حيث حددت طريقة مراقبة وزارة الداخلية لكيفية صرف رؤساء المجالس المنتخبة لميزانيتهم وتدبير مداخليهم وتصفية الميزانية وشروط الترخيص للمداخيل المخالفة، ومنعت زوجاتهم وأزواجهم وأصولهم وفروعم من القيام بدور المحاسب العمومي للجماعات الترابية التي يكونون فيها آمرون بالصرف.
ومنحت مشاريع المراسيم نفسها، مهمة مراقبة ميزانية المجالس المنتخبة إلى محاسبين عموميين، وذلك تجنبا لأي تلاعب في الرقابة المالية.