تناولت الصحف الوطنية لعدد الأربعاء 29 مارس، مجموعة من المواضيع من بينها على الخصوص: العثماني يقصد القصر هربا من شبح “البلوكاج”، والبحرية الملكية تطارد بارونات تهريب بقوارب سريعة قادمة من موريتانيا، والداخلية ترفض ميزانية وبرنامج مجلس آسفي بعد ضبط فائض وهمي بملياري سنتيم. “الصباح” : تحت عنوان “العثماني يقصد القصر هربا من شبح البلوكاج“، كشفت الجريدة، نقلا عن مصادر مقربة من دائرة المشاورات الحكومية، أن سعد الدين العثماني كثف تحركاته لطرد شبح “البلوكاج”، إذ رغم نفيها خبر استقباله من قبل الملك، لم تستبعد قيام الرئيس المكلف بربط الاتصال بالديوان الملكي، طلبا لعون القصر في مواجهة إكراهات الأجندة الزمنية والهندسة الحكومية. ورجحت مصادر الجريدة ذاتها، لجوء العثماني إلى إطلاع مستشاري الملك، على صعوبات قد تمنعه من الوفاء بالتزام الحكومة المقلصة والإعلان عنها قبل الموعد الدستوري لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في 14 من الشهر المقبل، موضحة أن العثماني يسابق الزمن من أجل تفادي عملية نسف تشكيل الحكومة من الداخل، حتى قبل تعيينها. “المساء” : تحت عنوان “البحرية الملكية تطارد بارونات تهريب بقوارب سريعة قادمة من موريتانيا“، كشفت الصحيفة، أن زوارق التهريب التى أصبحت الحيلة الجديدة بين الجارة موريتانيا والمغرب استنفرت دوريات البحرية الملكية. إذ أعطيت تعليمات لدوريات البحرية الملكية بالتحرك داخل المياه الوطنية المغربية بالجنوب، وحجز زوارق من الحجم الكبير ومحركات جديدة يستعملها بارونات الصيد غير المشروع، تصل قوة كل واحد منها حوالى 400 حصانا. ووفق اليومية، فقد حجزت مصالح البحرية الملكية في حملة غير مسبوقة عشرات الزوارق الموريتانية ومحركات متطورة، وأحالت الموقوفين على مصالح الدرك الملكي رفقة المحجوزات قصد تقديمهم للعدالة، فى الوقت الذي تبين أن تضييق الخناق بمعبر الكركرات البري جعل عددا من المهربين يلجؤون إلى زوارق متطورة لمواصلة نشاطهم المحظور في التهريب بمختلف أشكاله. وتحت عنوان “المتهمون بمقتل البرلماني مرداس يقضون ليلتهم الأولى في سجن عكاشة“، أفادت اليومية في خبر آخر، أن المتهمين بمقتل البرلماني، عبد اللطيف مرداس، أمضوا ليلتهم الأولى في السجن، بعد أن أمر قاضي التحقيق المكلف بالملف بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار الاستماع إليهم في إطار التحقيق التفصيلي، بعد أن أحيلوا عليه من طرف النيابة العامة، وأوضحت معطيات حصلت عليها الصحيفة، أن أرملة مرداس، وشقيقة المتهم الرئيسي في الملف وضعتا بزنزانتين انفراديتين مع تعليمات بعدم تواصلهما داخل سجن النساء بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء. وحسب اليومية، فإن المتهم الرئيسي في الملف هشام مشتري، النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة، أمضى بدوره ليلته الأولى بسجن عكاشة فى انتظار عرضه على قاضي التحقيق فى إطار التحقيق التفصيلي، مضيفة أن حالة من الاستنفار الأمني واكبت نقلهم من مقر الاستئناف من طرف ثلاث سيارات تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بعد قرار قاضي التحقيق إيداعهم سجن عكاشة. ” الأخبار” : تحت عنوان “الداخلية ترفض ميزانية وبرنامج مجلس آسفي بعد ضبط فائض وهمي بملياري سنتيم“، ذكرت اليومية أن وزارة الداخلية رفضت حتى الآن صرف ميزانية سنة 2017 الخاصة بمجلس مدينة آسفي التي تتوصل بها جميع الجماعات الترابية أول شهر يناير من كل سنة، بعدما تم ضبط تلاعبات كبيرة في فصول الميزانية، حيث قام العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، باحتساب الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الداخلية لصالح ميزانية المجلس في خانة الفائض المالي وأعلن تحقيقه فائضا وهميا بملياري سنتيم. ووفق اليومية، يأتي تحفظ وزارة الداخلية على صرف ميزانية مجلس مدينة آسفي منذ ثلاثة أشهر، بعد تحفظ ثان لسلطات الوصاية يهم رفض التصديق على برنامج عمل مجلس مدينة آسفي، حيث قامت مصالح عمالة آسفي بإرجاع برنامج العمل إلى الكتابة العامة للجماعة، وهو ما خلف صدمة كبيرة واستنفارا لدى منتخبي العدالة والتنمية، يتقدمهم العمدة عبد الجليل لبداوي. وتحت عنوان “اعتقال شابين بعد تداول صورهما على “فيسبوك” يسرقان كرسيا عموميما بمرتيل“، كتبت اليومية ذاتها، أن السلطات الأمنية بمرتيل، اعتقلت مساء أول أمس الإثنين، شابين بعد تداول صورهما على الموقع الاجتماعي “فيسبوك” بشكل واسع، وهما يقومان بسرقة كرسي عمومي من الفولاذ، لإعادة بيعه بالمتلاشيات مقابل مبالغ مالية بسيطة. وأوضحت، أن الشابين كانا يحاولان في كل مرة ينتبه إليهم المارة، وضع الكرسي على الأرض والتظاهر بأنهما يجلسان عليه لأخذ قسط من الراحة فقط، قبل قيامهما بحمله في اتجاه بعض من يشترون المتلاشيات بالمدينة. ” أخبار اليوم” : تحت عنوان “المغرب يختبر فعالية قضائه بمنظار 47 دولة أوروبية“، قالت اليومية، إن المغرب سيكون أول دولة عربية تنضم إلى اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، cepej، التابعة لمجلس أوروبا، وأعلن وزير العدل، مصطفى الرميد، رسميا، أول أمس الاثنين، مشاركة المغرب فى الدورة التقييمية للأنظمة القضائية 2016-2018، التى تنظمها اللجنة التي تنشر كل سنتين تقريرا عن حالة العدالة في 47 دولة مشكلة لمجلس أوروبا . وحسب اليومية، فقد سبق للمغرب أن طلب الحصول على صفة ملاحظ فى اللجنة، منذ سنة 2013، من أجل الاستفادة من هذه التجربة لتطوير نظامه القضائي، لكنه طلب أخيرا الانضمام إلى هذه اللجنة، ما يعنى أن المغرب سيكون مشمولا في التقرير الذي ستنجزه اللجنة سنة 2018، حول نجاعة العدالة.