أكد وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيات الحديثة، مولاي حفيظ العلمي، إن حصيلة تنفيذ قانون منع تصنيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية (زيرو ميكا)، بعد مرور ستة أشهر عن بدء تفعيله، كانت “مشجعة”. وأوضح الوزير في لقاء مع الصحافة خصص لتقديم حصيلة القانون رقم 15-77 الخاص بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المنصرم، أن المصالح المتخصصة في عملية المراقبة، والمتمثلة في وزارتي الداخلية، والتجارة والصناعة، تمكنت خلال نصف سنة من الحملة من مراقبة 1536 مصنعا لإنتاج الأكياس البلاستيكية، ومصادرة 135 طنا تم تصنيعها بشكل غير قانوني، إضافة إلى تحرير 1076 محضر مخالفة، مسجلة في الأسواق، وحجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية، مؤكدا أن القيمة الإجمالية المحصل عليها من أداء الغرامات المالية بلغ 2.76 مليون درهم، بمعدل 139 حكما. وأفاد العلمي، أن أكثر من 6800 طن من الأكياس البلاستيكية تم إحراقها في أفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعيات. هذا وكان إقرار منع الأكياس البلاستيكية، شهر يوليوز الماضي، بموجب قانون 15-77، قد قضى بمنع إنتاج وبيع وتصدير الأكياس البلاستيكية، على خلفية التأثيرات السلبية الخطيرة لها على المنظومات البيئية.