في ثاني اقتراع تشريعي يشهده المغرب ، في ظل دستور 2011 ، تفتح في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 7 أكتوبر 2016 ، مكاتب التصويت في مختلف ربوع المملكة ، في وجه ما يقارب 16 مليون ناخب وناخبة (15 مليون و700 ألف) مسجلين في اللوائح الانتخابية ، للأدلاء بأصواته لانتخاب أعضاء مجلس النواب (395 عضوا)، الذي يمثل الغرفة الأولى في البرلمان المغربي ، إلى جانب مجلس المستشارين ، الذي يمثل الغرفة الثانية. وينتظر أن تفرز نتائج هذا الاستحقاق التشريعي ، الحزب الأغلبي الذي ستناط به مهمة تشكيل حكومة جديدة تستمر ولايتها 5 سنوات ، بعد انتهاء ولاية حكومة عبد الاله ابن كيران ، أمين عام حزب العدالة والتنمية ، الذي قاد منذ 2012 ، تحالفا حكوميا من 4 أحزاب . هذا ، وحسب المعطيات التي سبق أن كشفت عنها وزارة الداخلية مع بداية الاستحقاق الانتخابي، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة بجميع الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية ، ما مجموعه 1410 لائحة ، مقدمة من طرف 24 حزبا سياسيا وتحالفين حزبيين . و تشتمل اللوائح في المجموع على 6992 مترشحا و مترشحة، منها 1385 لائحة ترشيح، جرى إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية ، وتتضمن 4742 مترشحا و مترشحة، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية. و يتراوح عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية محلية ، بين تسع لوائح في الحد الأدنى و 25 لائحة كحد أقصى، إضافة إلى تقديم لائحتي ترشيح من دون انتماء سياسي. واستطاعت ثلاثة أحزاب فقط ، من تغطية مختلف الدوائر الانتخابية المحلية، الأمر الذي يؤكد أنها معنية بالتنافس على احتلال الرتبة الأولى في هذه بالانتخابات، و هي أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والأصالة و المعاصرة. وفي المقابل، راوحت تغطية باقي الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات بين 97.8 في المائة (90 لائحة من أصل 92) ،و 13 في المائة فقط (12 لائحة فقط من أصل 92) ، مع الأخذ في الحسبان أن هناك ثمانية أحزاب نزلت بكامل ثقلها في المعركة الانتخابية ، وهي الأصالة والمعاصرة ، العدالة والتنمية ، التقدم والاشتراكية ، الاستقلال ،الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،الحركة الشعبية ، التجمع الوطني للأحرار . وتتوزع لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الهيئات السياسية لتغطية الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة على الصعيد الوطني على الشكل التالي : * حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية: 92 لائحة لكل واحد منهم أي بنسبة 100 بالمائة. * حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 91 لائحة أي بنسبة: 98,9 بالمائة. * حزب التقدم والاشتراكية وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي: 90 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 97,8 بالمائة. * حزب التجمع الوطني للأحرار: 84 لائحة أي بنسبة: 91,3 بالمائة. * حزب الحركة الشعبية: 78 لائحة أي بنسبة: 84,8 بالمائة. * حزب الاتحاد الدستوري: 72 لائحة أي بنسبة: 78,3 بالمائة. * حزب جبهة القوى الديمقراطية: 69 لائحة أي بنسبة: 75 بالمائة * حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 66 لائحة أي بنسبة: 71,7 بالمائة * تحالف العهد والتجديد: 49 لائحة أي بنسبة: 53,3 بالمائة * حزب الديمقراطيين الجدد: 42 لائحة أي بنسبة: 45,7 بالمائة * حزب الإصلاح والتنمية: 41 لائحة أي بنسبة: 44,6 بالمائة * حزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب النهضة والفضيلة: 40 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 43,5 بالمائة * حزب الشورى والاستقلال وحزب اليسار الأخضر المغربي: 32 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 34,8 بالمائة * حزب الأمل: 29 لائحة أي بنسبة: 31,5 بالمائة * حزب الوسط الاجتماعي: 28 لائحة أي بنسبة: 30,4 بالمائة * الحزب الديمقراطي الوطني وحزب الوحدة والديمقراطية: 24 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 26,1 بالمائة * حزب الحرية والعدالة الاجتماعية: 22 لائحة أي بنسبة: 23,9 بالمائة * حزب المجتمع الديمقراطي: 19 لائحة أي بنسبة: 20,7 بالمائة * حزب النهضة: 17 لائحة أي بنسبة: 18,5 بالمائة * حزب العمل: 16 لائحة أي بنسبة: 17,4 بالمائة * حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية: 12 لائحة أي بنسبة: 13 بالمائة * من دون انتماء سياسي: لائحتان اثنتان أي بنسبة: 2,2 بالمائة. وقد تم اعتماد نحو 4000 ملاحظ دولي ووطني لمتابعة سير العملية الانتخابية ، سواء خلال الحملة الدعائية أو يوم الاقتراع ، ثم لدى إعلان النتائج. من جهة أخرى ، تميزت الحملة الانتخابية بنشاط مكثف لمختلف الفاعلين السياسيين ، تباروا في تقديم وشرح برامجهم ، مستعملين في ذلك مختلف وسائل التواصل . وعقد زعماء الاحزاب العشرات من المهرجانات والتجمعات الخطابية همت مختف مدن المغرب ومناطقه . كما استعمل المرشحون في حملتهم وتواصلهم مع الناخبين ، وسائل الاعلام العمومية والخاصة ، فضلا عن توظيف تكنولوجيا الاعلام والاتصال بما تتيحه من امكانيات هائلة ومتنوعة في التواصل ، حيث مثلت شبكات التواصل الاجتماعي الوسيلة الاكثر استعمالا في هذه الحملة، خاصة بالنسبة لعدد محدود من الأحزاب ، التي استطاعت توفير التجهيزات التقنية والموارد البشرية اللازمة لذلك ، لعل في مقدمتها حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وطبقا لمعطيات وزارة الداخلية ، فقد شهدت فترة الحملة الانتخابية ما لا يقل عن 9100 تجمع و نشاط انتخابي ، حضره 540 ألف شخص. وحسب ذات المصدر ، فإن عدد التجمعات المنظمة برسم الانتخابات التشريعية الحالية، شهد ارتفاعا بنسبة 50 في المائة ، مقارنة بانتخابات سنة 2011. وقال وزير الداخلية ، محمد حصاد ،إن الحملة الانتخابية مرت في أجواء طبيعية وهادئة عل العموم .