تفاصيل مشروع القرار التي تقدمت به واشنطن أمام مجلس الأمن بخصوص ملف قضية الصحراء المغربية

الخط :
إستمع للمقال
من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء يومه الخميس، جلسة مخصصة لقضية الصحراء المغربية، من أجل التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يدعو لتمديد ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية لسنة إضافية.
وكشفت مصادر إعلامية، أن واشنطن، وضعت نسخة من مشروع القرار بمجلس الأمن الجديد، حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، والذي من المنتظر أن يتم التصويت عليه مساء يومه الخميس.
وتضمن مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية 17 توصية، أولها تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لسنة إضافية حتى 30 أكتوبر 2025.
وشدد مشروع القرار، على أهمية استمرار الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، البوليساريو، موريتانيا) في التزامها بالعملية السياسية وبدون شروط مسبقة، في إشارة إلى الجزائر التي ترفض المشاركة في هذه الموائد.
وأعرب قرار مجلس الأمن، عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع المفتعل، مرحبا بشدة بجهود المبعوث الشخصي الحالي.
ودعا القرار جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.
ودعا القرار إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المحادثات وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، مؤكدا على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة المينورسو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، داعيا الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات وتنفيذ التزاماتها للمبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء المغربية.
وطالب القرار، من جميع الأطراف التعاون الكامل مع بعثة المينورسو، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وتنقلهم دون عوائق والوصول الفوري إليهم في تنفيذ ولايتهم، بما يتفق مع الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة"، داعيا إلى إعادة إمداد مواقع فريق البعثة في الصحراء المغربية بشكل آمن ومنتظم لضمان استدامة وجود البعثة.
وأكد القرار على أهمية الالتزام المتجدد من جانب الأطراف بدفع العملية السياسية إلى الأمام استعداداً لمزيد من المفاوضات، داعيا الأطراف إلى إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل المضي قدماً في المفاوضات.
وطلب القرار، من الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن بشكل منتظم، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة التفويض، على أن يتضمن في غضون ستة أشهر من تجديد هذه التفويض ومرة أخرى قبل انتهائها، حالة وتقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، وعلى تنفيذ هذا القرار، وتقييم عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجة التحديات، ويعرب عن نيته في الاجتماع لتلقيه ومناقشته.
ورحب القرار بالمبادرات التي اتخذها الأمين العام لتوحيد ثقافة الأداء في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويؤكد من جديد دعمه لتطوير إطار شامل ومتكامل لسياسة الأداء، يحدد معايير واضحة للأداء لتقييم جميع موظفي الأمم المتحدة المدنيين والعسكريين العاملين في عمليات حفظ السلام ودعمها، ويطلب من الأمين العام أن يسعى إلى زيادة عدد النساء في بعثة المينورسو، فضلاً عن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع جوانب العمليات.
ويحث القرار الأطراف والدول المجاورة على الانخراط بشكل مثمر مع البعثة، في الوقت الذي تدرس فيه بشكل أكبر كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوة وتنفيذ ولايتها بشكل أفضل"، كما يحث القرار الأطراف على التعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة.
ويحث القرار كذلك الدول الأعضاء ب "قوة على تقديم مساهمات طوعية جديدة وإضافية، لتمويل برامج الغذاء لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين بشكل مناسب وتجنب خفض الحصص الغذائية، ويحث وكالات الإغاثة على تيسير تسليم المساعدات الإنسانية وفقًا لأفضل ممارسات الأمم المتحدة".
ويطلب القرار من الأمين العام مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال الكامل من جانب جميع الأفراد في البعثة لسياسة الأمم المتحدة، بعدم التسامح مطلقًا مع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وإبقاء المجلس على اطلاع كامل من خلال تقاريره إلى المجلس بشأن التقدم الذي أحرزته البعثة في هذا الصدد.
كما حث المجلس البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة بما في ذلك فحص جميع الأفراد، والتدريب على التوعية قبل النشر وأثناءه، وضمان المساءلة الكاملة في حالات مثل هذا السلوك الذي ينطوي على أفرادها من خلال التحقيق في الوقت المناسب في الادعاءات من جانب البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة وبعثة المينورسو حسب الاقتضاء.
الوسوم
الصحراء المغربية المغرب المينورسو