الخط : إستمع للمقال ألقى الملك محمد السادس، اليوم، خطابا ساميا أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، ركز فيه على قضية الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة، معددا الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب في ملف الصحراء، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية. وكان خطاب اليوم أمام نواب الأمة، بمثابة توجيه واضح لأجل الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية، والعمل بجدية على الدفاع عنها بالدليل والبرهان في المحافل الدولية، وقطع الطريق على خصوم المملكة وأعداء وحدتها، وعدم ترك المجال لهم للنيل من إنجازات البلاد. مصالح عُليا للمملكة وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي، محمد بودن، في تصريح أدلى به لموقع "برلمان.كوم"، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يعبر عن الخيارات الكبرى للملك محمد السادس في ملف الصحراء المغربية، ويعزز نهج العمل الجماعي من أجل المصالح العليا للمملكة ويضع ملف الوحدة الترابية في سياق التاريخ والشرعية والحاضر والمستقبل. وأكد الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، على أن قضية الوحدة الترابية تقوم أولا على الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا و في كل أبعاد الملف، والانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية. وقال المحلل السياسي إن "من تجليات هذه المعادلة الثلاثية، تركيز الدبلوماسية الوطنية في المحافل الدولية والمنابر الأممية على حماية المصالح العليا والتصدي لخصوم الوحدة الترابية وتعزيز رافعات العمل مع الشركاء، مما يجعل المملكة المغربية فاعلا لا غنى عنه في السياسة الخارجية للقوى الفاعلة في العالم". التصدي لخصوم المملكة وبخصوص التصدي لخصوم الوحدة الترابية، أوضح بودن أن المملكة المغربية "تمكنت من كشف المزاعم الجوفاء وتسليط الضوء على تناقضات خطابات خصوم الوحدة الترابية في مختلف المنتديات الدولية، بحيث تقدم المملكة المغربية باستمرار الأدلة الدامغة والأسس الواقعية والتاريخية والقانونية والتنموية والروحية لحقوق المغرب السيادية، كما أسهمت المؤسسات المغربية المختصة في تثقيف المجتمع الدولي حول الحقوق الوجودية للمملكة المغربية، ومن هذا المنطلق يضع الملك محمد السادس مختلف المتدخلين أمام مسؤولياتهم بشأن الملف". وكنتيجة لهذا التوجه الثابت، أشار المحلل ذاته إلى أن ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية يُمثل الأساس الجوهري لحماية المصالح الوطنية، ومنذ أن حدد الملك محمد السادس أسس الموقف السيادي حول الصحراء المغربية، تعززت مكاسب المملكة المغربية في إطار دينامية واسعة تتجلى في أربع صور على الأقل، وهي "شهادات قوية من عضوين بمجلس الأمن وهما الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا، ودعم متقدم من قبل إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية وأخرى من المجموعتين العربية والأفريقية بما يقارب 110 دول تدعم مبادرة الحكم الذاتي، بالإضافة إلى فتح 30 بلدا لقنصليات عامة بالصحراء المغربية في تجسيد تام للاعتراف بسيادة المغرب على صحرئه، واستثمارات وشراكات دولية تؤكد أن الصحراء المغربية جزء من التراب المغربي، فضلا عن الآفاق المفتوحة للصحراء المغربية في إطار المبادرات الاستراتيجية للملك محمد السادس لاسيما المبادرة الملكية الأطلسية والمبادرة الملكية السامية لفائدة بلدان الساحل والمشروع الأطلسي الهيكلي خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب. وقال بودن إنه "في إطار هذه الرؤية تمثل اليوم سيادة المغرب على صحرائه حقيقة ثابتة ومؤكدة في مواقف ومبادرات العديد من القوى الدولية و الإقليمية"، مشيرا إلى أن "سيادة المغرب على صحرائه تمثل اليوم عنوانا لإرادة دولية واسعة لدعم مسار ديناميكي لا يمكن إعادة عقارب زمنه إلى الوراء، وهو من ثمار التوجه الاستراتيجي والعملي للملك محمد السادس ورؤيته الدبلوماسية الاستشرافية التي جعلت من الصحراء المغربية النظارة التي تقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات بما لا يترك مجالا للغموض والضبابية ويعزز الوضوح والواقعية". الصحراء المغربية.. حقيقة متجذرة في التاريخ ومن جهة أخرى قال بودن، "إذا كانت مغربية الصحراء تمثل حجر الزاوية في العلاقات المغربية مع العالم، فإنها حقيقة متجذرة في التاريخ والقانون الدولي وقد توصلت العديد من الدول إلى قناعة جوهرية وإدراك لمكانة الصحراء المغربية، باعتبارها مصلحة أساسية وعليا للمغرب، ليس فقط من الناحية الاستراتيجية والسياسية، بل أيضا فيما يتصل بالأمن القومي والقضايا الداخلية المصيرية والعلاقات الدولية للمغرب". وقال بودن، "إن إقرار الدول بسيادة المغرب على صحرائه بشكل واضح ومتقدم من شأنه خلق مستقبل مشرق للعلاقات المغربية مع هذه الدول بما في ذلك الدول التي تستثمر في الصحراء المغربية"، مُعتبرا في ذات السياق الموقف الفرنسي الذي أثنى عليه الملك محمد السادس في خطابه السامي، قد أقام الدليل على حقائق الأمور في ملف الصحراء المغربية بالنظر للاتفاقيات التي تجمعها بالمنطقة والوثائق والرسائل المتبادلة حول المنطقة. وخلص بودن إلى أن قضية الصحراء المغربية دخلت مرحلة حاسمة بتطور منظور دولي يعتبر سيادة المغرب على صحرائه هي الركيزة الصلبة للاستقرار والتنمية في منطقة الساحل وشمال غرب إفريقيا، ومن شأن هذا المنظور أن يعزز الواقع التنموي المزدهر بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ويترجم انتقال المملكة المغربية إلى حقبة المكاسب الكبرى والتغيير الذي الذي عبر عنه الملك محمد السادس. الوسوم الصحراء المغربية المغرب الملك محمد السادس
