ذكرى عيد العرش.. بعد 25 سنة من البناء.. المغرب يخطو نحو تطهير مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد وسوء التدبير

الخط :
إستمع للمقال
أفاد موقع "برلمان.كوم"، أن القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري، والوزير الأسبق، والعمدة الأسبق لمدينة الدار البيضاء، محمد ساجد، يتواجد حاليا في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معه.
وجدير بالذكر أن عددا من الوزراء السابقين يتواجدون حاليا وراء القضبان، وهم متابعون في قضايا مختلفة تلتقي في مجملها في قضايا سوء التدبير وهدر الأموال العمومية، بل إن القاسم المشترك بينهم هو تورطهم في جرائم الفساد المالي أثناء مرحلة تدبيرهم للشأن العام أو تسييرهم لبعض المؤسسات، وذلك على غرار الوزير الأسبق محمد زيان المتورط في اختلاس أموال الدعم العمومي الموجه للأحزاب، إبان ترؤسه للحزب المغربي الحر، والوزير الأسبق الآخر محمد مبديع، المتهم بتبديد أموال عمومية خلال ترؤسه لجماعة الفقيه بنصالح.
وقد سبق لموقع "برلمان.كوم" عبر مقالات مسترسلة نشرها بمناسبة اقتراب الاحتفال بالذكرى الفضية أن أكد على أهمية أن يقطع المغرب في المرحلة المقبلة مع ممارسات الريع والفساد وضعف الحكامة، كما أكد الموقع من خلال برنامجه الشهير "ديرها غا زوينة" أن تطرق إلى أهمية تتويج الذكرى الفضية بمواكبة التطور الاقتصادي والتنمية بإجراءات حاسمة في القطع مع البيروقراطية ومع السلوكيات المنحرفة في التدبير، وبدء مسار جديد خال من العوائق الإدارية ومن الألعاب الإدارية التي تشبه ألعاب البهلواني في السيرك.
وبحكم المسؤولية الإعلامية وضرورة التنبيه والتوجيه، فقد أكد موقعنا غير ما مرة على أهمية إعادة ترتيب البيت المغربي بوقف ممارسات الريع نهائيا، وبناء عهد صافٍ وخالٍ من الشبهات والانحرافات، وضعف الحكامة، وسوء الترشيد، والتلاعب بالمال العام، وبذلك سيكون الملك محمد السادس قد أهدى لولي العهد مغربا يستند على ربط المسؤولية بالمحاسبة، و"اللي حصل إودي واللي فرط إكرط"، كما سيتم الحسم في كون مؤسسات الدولة ليست للاختباء، والهروب من القانون ومن المحاسبة.
وبالعودة للأرقام، فإن عدد المسؤولين المعتقلين في عهد الحكومة الحالية التي تسمي نفسها حكومة كفاءات، وما ورثته أيضا من حكومة العدالة والتنمية التي حملت شعار المرجعية الدينية، فإن المسجل لحد الساعة يعتبر غير مسبوق في تاريخ البلاد، حيث تشير الإحصائيات التي يتوفر عليها "برلمان.كوم" إلى أن أكثر من 30 برلمانيا موجودون حاليا رهن الاعتقال بمختلف سجون البلاد، و44 برلمانيا آخرين يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال.
وإضافة إلى هؤلاء، يتواجد في اللائحة رئيس جهة يقبع حاليا في السجن بعد متابعته في حالة اعتقال، كما أن هناك رئيس مجلس عمالة في السجن، و 10 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم متابعون في حالة سراح.
وإضافة إلى هذا الحجم المثير للانتباه فهناك 20 رئيس جماعة يوجدون رهن الاعتقال بالسجن، 100 رئيس جماعة ومنتخبين يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال، كما أن هناك أكثر من 30 رئيس جماعة مهدد بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، خلال سنة 2024 فقط.
الوسوم
الصحراء المغربية الملك محمد االسادس