الخط : إستمع للمقال أثار موضوع كشف فضيحة تدبيرية بالجماعة الترابية الدشيرة الجهادية، بعمالة إنزكان آيت ملول، متعلقة بإعلان صفقة تركيب وصيانة عشب توصل به رئيس المجلس كهبة من إحدى المؤسسات، بالملعب البلدي أحمد فانا، ثم بعد ذلك محاولة إلغائها، جدلا واسعا وسط الرأي العام بالمدينة، بل وجعل الجهات المعنية بهذه القضية تضع أيديها على قلوبها، تحسبا لإمكانية حلول المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالجماعة، للتحقيق في هذه الفضيحة، والوقوف على أسباب إعلان الصفقة ثم العودة لمحاولة إلغائها بعدما فجرت منابر إعلام محلية حيتياتها للرأي العام. ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع "برلمان.كوم"، فإن الخطوة الأولى التي كشفت عن وجود اختلالات مرتبطة بهذه الصفقة، هو إقدام عامل عمالة إقليم إنزكان آيت ملول، على توجيه مراسلة بتاريخ 21 مارس الجاري، لرئيس جماعة الدشيرة الجهادية، ابراهيم الدهموش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، بعدما تناسلت بعض الأخبار التي تُفيد أنه (الرئيس) يتجه نحو إلغاء صفقة تركيب العشب الذي توصل به كهبة من إدارة ملعب أدرار، بالملعب البلدي بالدشيرة، وتعويضها بصفقة تهم صيانة الملعب، بسبب الضجة التي آثارتها والخروقات التي شابتها. وكشفت مصادر الموقع، أن عامل إنزكان آيت ملول، دعا رئيس الجماعة عبر هذه المراسلة لعقد دورة استثنائية وإدراج نقطة تسلم العشب المثبت في أرضية الملعب البلدي بالدشيرة والذي توصل به الرئيس كهبة، في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والتصويت عليها، لإضفاء الطابع القانوني على هذه العملية. ويشار إلى أن الخرق القانوني في هذه الصفقة يتجلى في كونها تم الإعلان عنها، بعد تركيب العشب في الملعب البلدي، وانتهاء الأشغال به، الشيء الذي آثار الشكوك بخصوصها وطرح التساؤل حول الدافع الذي جعل رئيس الجماعة يُطلق صفقة تركيب وصيانة العب بالملعب، بالرغم من أن عملية تركيبه قام بها العمال العرضيين، قبل أن يعود ويتراجع عنها بعدما أصبحت حديث الشارع بجماعة الدشيرة الجهادية، الشيء الذي فتح الباب أمام العديد من التأويلات. وإلى جانب ذلك، فقد كشفت مصادر الموقع، أن عامل إنزكان آيت ملول، راسل رئيس الجماعة المذكورة، لتجاوز الخرق والسقطة القانونية التي وقع فيها، مطالبا إياه بضرورة إيفاده بتوضيحات بخصوص الموضوع وما رافقه من جدل، وفي أقرب الآجال، خاصة وأن تركيب هذا العشب الهبة تم خارج الضوابط القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي 113.14 المنظم لعمل مجالس الجماعات، ودون وجود مقرر للمجلس يتحدث عن تسلم الجماعة لهذه الهبة. ويشار إلى أن هذه الفضيحة، تفجرت للعلن بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدشيرة الجهادية، مقطع فيديو ظهر فيه بعض العمال العرضيين وهم يقومون بتثبيت عشب تسلمته الجماعة كهبة دون احترام المسطرة المعمول بها في هذا الصدد، بالملعب البلدي أحمد فانا، قبل أن يقوم رئيس المجلس الجماعي بالإعلان عن صفقة تركيب وصيانة هذا العشب بنفس الملعب مباشرة بعد انتهاء الأشغال فيه، وهو بذلك من خلال هذه الممارسات يخرق القانون، ولم يحترم الشكليات والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 وفي قانون الصفقات العمومية، قبل أن يسارع الزمن بعد الضجة التي تسببت فيها هذه الصفقة، ويقوم بإلغائها وتعويضها بصفقة للصيانة فقط. وقد دفعت هذه الصفقة المثيرة للجدل، عددا من أعضاء الأغلبية داخل مجلس الجماعة ومن ضمنهم نواب للرئيس، للانتفاض ضده خلال الدورة العادية التي انعقد شهر فبراير المنصرم، منبّهين إياه إلى ما أسماوه سلسلة من الأخطاء والخروقات التي تورّط فيها بسبب انفراده بالقرارات وتسييره للجماعة بمنطق الفردانية، دون العودة للمكتب كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية، ليبقى التساؤل المطروح هنا، هل تكون هذه الصفقة سببا في حلول لجان التفتيش ومجلس الحسابات بجماعة الدشيرة الجهادية والجماعات الأخرى التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، خصوصا وأن هذه الجماعات شهدت في الولاية السابقة عزل وتوقيف بعض رؤسائها بسبب خروقات واختلالات في التدبير. الوسوم خروقات صفقة عامل إنزكان