هذه أهم محاور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023

الخط :
نشر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023.
وتضمن التقرير، العديد من المحاور الرئيسية، أولها محور الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، مع محور التصريح الإجباري للمحاكم.
وجاء في التقرير السنوي، محور تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وبصرف الدعم السنوي الإضافي، ومحور تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى.
كما تضمن التقرير محور مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، في القطاعات المالية والإدارية، والقطاعات الإجتماعية، وفي القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، والتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.
كما جاء، في المحاور الرئيسية للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد المجلس في بلاغ له نشره على موقعه الرسمي، أنه وإعمالا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، قام (المجلس الأعلى للحسابات) بنشر تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7257 مكرر بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1445 الموافق ل 19 دجنبر 2023".
الوسوم
المجلس الأعلى للحسابات المغرب