الخط : انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية، لمناقشة النظام الأساسي، حيث خلص إلى عدة نتائج أبرزها إعلان الوزارة الوصية إصدار مذكرة وزارية لأجرأة تجميد النظام الأساسي. وكشف مصدر لموقع "برلمان.كوم"، أن جلسة الحوار التي عرفت مشاركة النقابات الأربع الأكثر تمثيلية باللجنة الوزارية التي أحدثها رئيس الحكومة والتي تضم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، ووزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري، اليوم الخميس، خلصت إلى الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية لأجرأة تجميد النظام الأساسي وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته باستثناء مباراة التوظيف. أما بخصوص الزيادة في أجور موظفي الوزارة، فقد خلص اللقاء وفق ذات المصدر، إلى الاتفاق على عقد اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالمالية يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024. هذا وتم الاتفاق كذلك حسب ذات المصدر، خلال جلسة الحوار على حذف العقوبات التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع مباشرة تعديلات مقتضيات النظام الأساسي في اجتماع لاحق، وتقديم مقترحات النقابات حول كل المواد والملفات العالقة خلال الأسبوع القادم، قبل أن يختتم الاجتماع بتوقيع محضر يوثق خلاصاته. وأكد ذات المصدر أن مخرجات الاجتماع الأول من الحوار والذي يدخل ضمن سلسلة من الاجتماعات التي سيتم عقدها إلى غاية منتصف يناير المقبل، خلصت كذلك إلى النظر في جميع الملفات الفئوية للعاملين بقطاع التربية الوطنية دون استثناء إضافة إلى ملفات جديدة ستضاف للمطالب. وإلى جانب ذلك، تم أيضا وفق مصدر الموقع الاتفاق على تحرير مخرجات اجتماع اليوم في محضر رسمي توقعه الأطراف المجتمعة، بالإضافة إلى توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الوزارية عبّروا عن أسفهم بخصوص اقتطاعات الشهر الماضي التي طالت أجور الشغيلة التعليمية. الوسوم احتجاج بنموسى حوار نقابات تعليمية