الخط : رفضت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، مخرجات لقاء رئيس الحكومة والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، يوم أمس الإثنين، ومعه أي حوار معيب وإقصائي لا يستجيب للمطالب الحقيقية العادلة والمشروعة للقواعد الأستاذية، ويقصي الإطارات والتنسيقيات المناضلة والمستقلة ذات الشرعية الميدانية، وفق ذات التنسيقية. وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أنها ترفض ما جاء على لسان رئيس الحكومة من " لغو " مفاده تجميد النظام الأساسي، وذلك من منطلق أن هذا الإجراء غير دستوري وغير مؤسس قانونيا، ويعد التفافا مفضوحا على مطلب الشغيلة التعليمية بسحبه. وأضاف البلاغ، أن التنسيقية، تؤكد على ضرورة السحب الفوري لمرسوم المآسي 2.23.819 والتجاوب الفعلي مع المطالب المادية للشغيلة التعليمية والتسوية المنصفة لكافة الملفات الفئوية، وهي الكفيلة بإقناع نساء ورجال التعليم بالعودة إلى حجرات الدراسة. وأدانت التنسيقية، المحاكمات التعسفية في حق عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وقرارات التوقيف المؤقت عن العمل الانتقامية وغير القانونية الصادرة في حق أستاذ بمديرية خنيفرة، وأستاذتين بجهة الرباطسلا، وتأكيدها على أن مثل هذه الإجراءات التصفية ستواجه بمزيد من التصعيد، وبأشكال سلمية مشروعة غير مسبوقة. وقالت التنسيقية، إنها ستواصل تجسيد البرنامج النضالي التصعيدي للأسبوع الحالي بخوض الإضراب الوطني أيام 27 28 29 و 30 نونبر 2023، إضافة إلى وقفات ومسيرات جهوية ليوم الغضب غدا الأربعاء، مع دعوتها نساء ورجال التعليم إلى اليقظة ورص الصفوف من أجل خوض جميع النضالات التصعيدية القادمة. الوسوم التعليم التنسيقية الوطنية الحكومة المغرب