هذه أهم الأفكار التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان

الخط :
تناول خطاب الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة للبرلمان المغربي، العديد من النقاط والمستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية، والأوراش الاجتماعية الكبرى التي ستساهم بشكل كبير في تحصين الأسرة المغربية.
واستهل الملك محمد السادس خطابه السامي أمام أعضاء البرلمان، باستحضار فاجعة "زلزال الحوز"، مشيرا إلى أنها وبالرغم من كونها لحظة للألم والحزن، إلا أنها كانت لحظة كشفت الدور الكبير للمجتمع المدني، ومظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي، وأظهرت تضحيات مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
وككل الخطابات الملكية، المشددة على ضرورة التفكير في ما وراء الأزمات، والرهان على التعبئات التي تتولد من خلالها، وضرورة التوظيف الجيد للديناميات التي تحدثها، أبى الملك محمد السادس إلا أن يستهل خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، وهو يخاطب ممثلي الأمة، بالترحم على شهداء "زلزال الحوز"، والدعاء بالشفاء للجرحى.
ولم يقف الملك محمد السادس عند حدود تقديم العزاء ومتمنيات الشفاء، بل سلط الضوء كذلك على الصورة التي عاشها المغاربة، وشاهدها العالم أجمع، من تضامن تلقائي، أصبح موضوع إعجاب وتنويه، والمبادرة النبيلة لتقديم المساعدات، وكل سبل الدعم الممكن، سواء مساعدات عينية، ومواساة، وحملات تنظيف، وحملات التأطير النفسي...
وبالموازاة مع العمل المدني، هناك العمل الحكومي، بإشراف القطاعات الوزارية المعنية، سواء الإدارة الترابية، أو وزارات التجهيز والصحة، ومصالح الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة الملكية، في عملية إنقاذ ومساعدة المنكوبين، ونقل الضحايا، وإسعاف الجرحى، وإيواء المتضررين وإطعامهم باستخدام كل الثقل المادي والرمزي للمؤسسة العسكرية بتجهيزاتها الحديثة، ولمستها الإنسانية الفياض، وفق ما أشار إليه الملك محمد السادس في خطابه.
وكشف الملك محمد السادس في ذات الخطاب، على أن التدبير المحكم امتد من مقاربة آثار الزلزال، إلى طريقة التعامل مع المساعدات الأجنبية، حيث تلقت المملكة إلى جانب رسائل التضامن والمساواة، دعوات للمساعدة وللمؤازرة، ولتقديم الدعم من عشرات الدول، التي شكرها الملك على وقوفها إلى جانب المغرب في هذا الظرف العصيب.
الخطاب الملكي السامي كان كذلك مناسبة لتجاوز الفاجعة، واعتبارها لحظة انتصار، مؤكدا على أنها لم تكن وليد الإمكانات المادية فقط، بل بالأساس بالنظر "للقيم المغربية الأصيلة"، التي تشكل الركيزة الأساسية لوحدة وتماسك المجتمع المغربي؛ هذه القيم الوطنية الجامعة (دينية روحية، وطنية، وقيم مبنية على التضامن والتماسك)، المكرسة دستوريا، يجب التشبث بها بالنظر لأدوارها (ترسيخ الوحدة الوطنية، التماسك العائلي، تحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية)، في عالم متقلب يتراجع فيه دور القيم ومرجعيتها.
في استمرار لنَفَس خطاب العرش المشدد على "القيم"، أعاد الخطاب الملكي، التأكيد على دور القيم التي تتعايش في التجربة المغربية، مع الانفتاح على القيم الكونية، بما تمثله من "مشترك إنساني". هذه القيم تم اختبارها في لحظة "زلزال الحوز"، وأبانت عن قدرتها على إخراج البلاد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، بل وكفلت تطلعها إلى "مرحلة ما بعد الزلزال" للبناء وإعادة الإعمار.
فهذه القيم ولدت قوة معنوية سمحت بتجاوز الأزمة، وجعلت المغاربة، بالرغم من هول الكارثة وكلفتها البشرية والمادية، ينظرون إلى المستقبل بكل ثقة وتفاؤل. وإذا كانت القيم التي يحملها المغاربة ويعبرون عنها عديدة، فيمكن التوقف عند القيم الجامعة، التي تميز المملكة في سياق عالمي وإقليمي متقلب، فقدت فيه العديد من الدول بوصلة إدارة مجتمعاتها، ودخلت في كثير من الأحايين في "صراع للهويات"، أو في مرحلة للانكفاء على الذات ومحاربة الآخر.
ويمكن التمييز، من داخل هذه القيم الوطنية الجامعة، بين أولا القيم الدينية والروحية، التي ترعاها إمارة المؤمنين، بمقومات سمحت بتعايش الثقافات والديانات، وولدت تجربة فريدة للعيش المشترك بين المسلمين واليهود داخل المملكة.
ثانيا القيم الوطنية، التي تأسست عليها الأمة المغربية، في صدارتها التلاحم القائم بين الملك والشعب، المبني على آصرة البيعة المتبادلة، والإجماع على العرش وعلى القائم عليه...بالإضافة إلى "الوحدة الترابية" التي شكلت تاريخيا عنصرا محددا للوطنية المغربية.
ثالثا قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، هذه القيم التي تشمل الفئات والأجيال والجهات، وتجعل البناء الاجتماعي والمجالي قويا، وقوامها تحصين الأسرة المغربية، من خلال إصلاح مدونة الأسرة وتقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة والهشة.
وفي إطار هذه القيم الوطنية، تظهر قدسية الأسرة والروابط العائلية، وباعتبار الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، فإن هذا الأخير لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها، وفي تفكك الأسرة يفقد المجتمع هويته. لهذا يحرص الملك على تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى (مدونة الأسرة، الدعم الاجتماعي المباشر).
ومن هذا المنطلق قدم الخطاب الملكي نموذجا معبرا للقيم الوطنية، من خلال مثال الأسرة، وما تعنيه بالنسبة للروابط العائلية وللمجتمع، مما سمح بربط الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية، مع الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة.
ويروم هذا المثال المعبر، الذي تناوله الملك محمد السادس، إلى إرجاع النقاش حول مدونة الأسرة إلى سياقه الطبيعي، وهو الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وأن الحديث عن المرأة أو الطفل أو علاقة الزوجين، وكل مواضيع المدونة الأخرى، يجب أن يستحضر هذا "الأفق الكبير"، أفق الأسرة المغربية، والمجتمع المغربي.
في نفس السياق، يمكن اعتبار خطاب الملك محمد السادس، بمثابة خطاب لطمأنة الجميع، في استحضار للخطابات الملكية السامية حول دور أمير المؤمنين، وسقف الاجتهاد الممكن (لن أحل حراما، ولن أحرم حلالا)، وعلى حرص الملك على توفير أسباب تماسك الأسرة.
كما تناول الخطاب الإشارة إلى صياغة معادلة جديدة لمقاربة الموضوع، وهي معادلة أسرة/مجتمع، فهذا الأخير، ليس سوى مرآة تعكس واقع الأسرة، وعبر الخطاب عن هذه المعادلة بعبارات دالة "المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع هويته".
من الأمور التي تناولها كذلك الخطاب الملكي السامي الإعلان عن تفعيل برنامج "الدعم الاجتماعي المباشر"، في نهاية هذه السنة، مع تحديد الفئات الاجتماعية المعنية به، والغايات التي يرمي إليها. ووضعه في إطاره القانوني المرجعي (قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية)، مع التأكيد على المبادئ التي تحكم تنزيله، وإرساء آلية لتقييمه بما يتيح له إمكانية التطور.
ويحمل برنامج "الدعم الاجتماعي المباشر" المعلن عن تفعيله، قيمتين أساسيتين: قيمة وطنية، لأنه يهدف إلى تحصين الأسر المغربية وضمان كرامتها، وقيمة التضامن، في بعدها الاجتماعي. لهذا وسع الخطاب الملكي دائرة المستفيدين منه، لغاية محاربة الفقر والهشاشة، ولتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ولتحصين المجتمع أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية؛
ولإنجاح هذا المشروع الكبير، في طبيعة، وغاياته، والفئات التي يستهدفها، خصص له الخطاب الملكي مساحات كبيرة، بهدف توفير السبل الكفيلة لإنجاح عملية تنزيله، لهذا حدد الخطاب الملكي الفئات المستهدفة والتي تشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، والأسر التي ليس لها أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أشخاصا مسنين.
كما حدد الملك محمد السادس كذلك مرجعية هذا البرنامج، والطريقة المثلى لتفعيله، وكيفية تطويره المبنية على التدرج، مع ضرورة الاستفادة مما تتيحه التكنلوجيا الحديثة من إمكانات هامة للاشتغال، مع الحرص على استدامة وسائل التمويل.
وعلاقة دائما بمشروع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر، استعرض الملك محمد السادس المبادئ المؤطرة لهذا الورش، من قبيل: التضامن، الشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، مع ضرورة اعتماد حكامة جيدة.
واختار الملك محمد السادس، أن يختتم خطابه السامي بالتأكيد على الدور المؤسساتي لكل من البرلمان والحكومة، في إشاعة هذه القيم الجامعة وتجسيدها في البرامج والسياسات العمومية المتبعة.
وفي صُلب الخطاب الملكي، القائم على رسم سياسات عمومية، تخدم القيم الوطنية الجامعة، باعتبارها تشكل هوية المجتمع، وفرادة التجربة المغربية، تم ترسم دور المؤسستين التشريعية والتنفيذية، داخل مسلسل تثمين مقومات الهوية المغربية وتجسيدها، من خلال دعوة الحكومة إلى حسن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتوفير سبل نجاحه على المستوى المادي، واستهداف الفئات المعنية، عبر نهج ينهل من الحكامة الجيدة بدرجة أولى.
وعلى مستوى آخر وجه الملك محمد السادس دعوة مباشرة إلى البرلمان، إلى مزيد من "التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا"، من خلال تفعيل صلاحياته الدستورية وأدواره المؤسساتية.
الوسوم
افتتاح البرلمان الملك محمد السادس خطاب