الخط : قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل. ووفق ما جاء في بيان صدر، عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الاثنين، أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع"، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، شريفة لموير، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، إن هذا الاجتماع كان مقررا عقده في 2021 بمراكش، لكن تم تأجيله لمرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وبالتالي إمكانية تأجيله مرة أخرى يعتبر إهدارا لمجموعة من الإمكانات والفرص بالنسبة للمغرب. وأوضحت المحلل السياسية، أن انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في موعدهما، له دلالة واضحة أولا على الالتزام الذي يبديه المغرب تجاه المؤسسات الدولية، وأيضا دليل على الثقة التي تجمعه مع هاته المؤسسات. وأضافت عضو مركز شمال إفريقيا للدراسات والبحوث وتقييم السياسات العمومية، أن انعقاد هاته الاجتماعات من شأنها أن تشكل فرصة لعودة الحياة بمدينة مراكش السياحية خاصة بعد تأثرها شيئا ما بسبب الزلزال. وتابعت، أنها ليست المرة الأولى التي ينعقد الاجتماع في بلد تعرض لكارثة طبيعية، فقد سبق وانعقد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إندونيسيا، مباشرة بعد تعرضها أيضا للزلزال سنة 2018. وأشارت إلى أن انعقاد هاته الاجتماعات يمثل تحديا للمغرب خاصة في ظل مجموعة من الالتزامات والتدابير لتجاوز آثار الزلزال. الوسوم البنك الدولي المغرب الملك محمد السادس زلزال الحوز صندوق النقد الدولي مراكش