قال الخبير الاقتصادي خالد بنعلي، إن الحكومة لم تلتزام ببعض بنود اتفاق العام الماضي من الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية، بينها ما يهم الزيادة في الأجور، باستثناء اتخاذ بعض الإجراءات ذات التأثير المحدود، كالإعفاء الضريبي. وجاء ذلك، خلال استضافته ضمن حلقة اليوم من برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع بشكل مباشر على إذاعة "برلمان راديو" ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، ويسلط الضوء على قضايا الوطن برؤية مختلفة، الذي خصص حيزا هاما من حلقة اليوم لمناقشة الاجتماع الأخير للأغلبية الحكومية. وأوضح بنعلي، أن الحور الاجتماعي، عبارة عن مقاربة ثلاثية تضم "الفرقاء الاقتصاديين، النقابات، والدولة من جهة أخرى"، مفسرا أن الاقتصاد يضم خمسة فاعلين وهم "المقاولة، المستهلك، الدولة، المؤسسات المالية، وباقي دول العالم". وأبرز الخبير الاقتصادي، أن الحوار الاجتماعي يعني أساسا طريقة "توزيع الثروة الوطنية، في إطار اتفاق معين"، مذكرا بأن الحكومة "بنت تصورها لهذه السنة على تحقيق نسبة نمو 4 في المائة، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية". وبعدما ربط النمو بالتنمية المستدامة، سلط بنعلي الضوء على عدد من الإشكاليات التي تواجه مجموعة من القطاعات، بينها قطاع الطاقة وأزمة غلاء الأسعار والتضخم، وغيرها. وعلاقة بانطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أوضح بنعلي، أنه يضم أمرين أساسيين وهما: " التعامل مع دخل المواطنين، وإصلاح نظام التقاعد"، معتبرا أن هذا الأخير ملف "قد يسقط حكومات، بالنظر إلى أهميته، لكونه عملية مالية وتقنية واقتصادية واجتماعية". وشدد الخبير، على أن تفعيل الأوراش الكبرى يتطلب وضع "مقاربة خاصة"، مستغربا من خطوة الحكومة بشأن طلبها من المواطنين بالقضاء على المحتكرين والمضاربين في الأسواق، في ظل ارتفاع الأسعار. وأكد الخبير، على ضرورة النهوض بالاستثمار من أجل إصلاح قطاع الصحة والتعليم وخلق مناصب الشغل والرفع من الناتج الداخلي، منبها إلى صمت الحكومة وعدم تواصلها مع الرأي العام بخصوص فشل بعض المخططات، بينها مخطط المغرب الأخضر. وقال الخبير، إن الإشكال الحقيقي لتنفيذ الأوراش الكبرى بالمغرب يتعلق ب"التتبع والإنجاز"، حيث مصداقية العمل السياسي أصبحت على المحك، أمام تقديم الوعود الانتخابية، رغم صعوبات التنفيذ والوفاء بها. وفي سياق مناقشة ملف الوضعية الاقتصادية الحالية بالمملكة، نبه الإعلامي عبد العزيز الرماني، إلى أن إصلاح الاقتصاد والميزانية والرفع من الإنتاج، كلها أمور من شأنها أن تحدث تغييرات بنيوية، مشددا على ضرورة تعزيز الحكامة وتبسيط المساطر الإدارية. وقال الرماني، إن الحكومة مطالبة بالعمل على تنفيذ إصلاحات كبرى، خاصة الإصلاحات الضريبية، لتشجيع المقاولات الصغيرة على الاستثمار، والانتقال نحو القطاع المهيكل. وتأسف الرماني، من وضعية إصلاح التعليم العمومي والخصوصي بالمملكة، مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة إصلاح هذا القطاع بشكل كامل، منبها أيضا إلى إشكاليات الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض والتعويض عن الاستشفاء والأدوية. وعرض البرنامج مقطع من حلقة يوم أمس الجمعة من برنامج "ديرها غا زوينة"، الذي يبث على القناة الرسمية لموقع "برلمان.كوم"، التي نبه إلى فشل الحكومة في إصلاح عدد من القطاعات، ووقف نهب جيوب المغاربة بسبب استمرار أزمة غلاء الأسعار. وإلى جانب ذلك، قدم البرنامج فقرة الكاريكاتير أنفلوس، حيث تم عرض عدد من الرسومات المعبرة، سواء عن استمرار أزمة غلاء الأسعار بالمغرب، أو بشأن أزمة إصلاح التقاعد بفرنسا، وكذا الأوضاع المزرية التي تعيشها الجزائر. ويمكن متابعة حلقة اليوم السبت من برنامج "نخرجو ليها ديريكت" كاملة، على القناة الخاصة بإذاعة "برلمان راديو"، عبر الرابط التالي:
