جمعيات حقوقية تتضامن مع ضحايا المحاماة المضربين عن الطعام وتحمل المسؤولية للحكومة

عبرت جمعيات حقوقية عن تضامنها مع ضحايا فضيحة امتحان المحاماة، الذين يواصلون لليوم السابع الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على عدم تفاعل المؤسسات الدستورية مع مطالبهم بفتح تحقيق بشأن هذه القضية.
وأعلنت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس، تضامنها "المطلق وغير المشروط مع جميع الطلبة المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والذين دخلوا في إضراب عن الطعام تنديدا بالإقصاء من هذا الامتحان".
وحملت الجمعية الحقوقية، ضمن بلاغ لها، توصل به "برلمان.كوم" المسؤولية الكاملة لوزارة العدل التي يشرف عليها عبد اللطيف وهبي، مطالبة ب"فتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات التي شابت امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتعيين لجنة مستقلة ومحايدة قصد النظر في الخروقات التي ندد بها مجموعة من الطلبة المرسبين".
ومن جهتها، نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بالوضعية الصحية المزرية التي وصل إليها المضربون عن الطعام، داعية الجهات المسؤولة الالتفات لحالتهم الصحية والنفسية.
وحمل المكتب الجهوي للمنظمة بجهة الرباط سلا القنيطرة، في بيان له، المسؤولية للحكومة ووزارة العدل بصفتها الوصية على هذا الامتحان، في ظل عدم تفاعل الجهات المختصة بجدية ومسؤولية مع هذا الملف، داعيا إلى "فتح حوار عاجل مع هذه الفئة المتضررة وتوضيح كل النقط المطروحة في نطاقها الصحيح والمنطقي".
ويخوض تسعة طلبة إضرابا مفتوحا عن الطعام بمقر إحدى الجمعيات الحقوقية بمدينة تمارة، احتجاجا على الخروقات الشكلية والقانونية التي تطال الامتحان الكتابي للولوج إلى مهنة المحاماة، الذي أجري يوم 4 دجنبر الماضي.
وكشفت اللجنة الوطنية لضحايا فضيحة نيل أهلية مهنة المحاماة، اليوم الخميس، ضمن إخبار لها، عن "نقل الاعتصام إلى مقر أحد الأحزاب بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، لاعتبارات تقنية وصحية وتلبية لرغبة وسائل الإعلام".
وعلى الرغم من الانتقادات التي تطال هذا الامتحان، وردود الأفعال القوية التي تلاحقه إلى حدود اليوم، كانت وزارة العدل قد أعلنت عن تنظيم الاختبارات الشفوية لنيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة، خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس الجاري بمقر المعهد العالي للقضاء في العاصمة الرباط.