أدان البرلمان المغربي اليوم الإثنين، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير الجاري، والذي حاول من خلاله التدخل في شؤون الدولة المغربية عبر المس بسيادتها والتعالي على مؤسساتها، خاصة القضائية منها. وقرّر البرلمان المغربي خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، عقدت لمناقشة المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، مع اتخاذ خطوات وقرارات أخرى تخص هذه العلاقة، سيتم الإعلان عنها لاحقا. وأشار رئيس الجلسة إلى أنه سيتم تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمخرجات هذه الجلسة، كما سيتم تسليمها مداخلات كل الفرق والمجموعات النيابية والنواب الغير منتسبون.