بعد إدخاله البلاد في نفق مسدود.. حكومة قيس سعيّد تسعى من جديد لعقد لقاء جديد مع صندوق النقد الدولي

لازالت حكومة الرئيس التونسي المنقلب على الدستور والذي أدخل البلاد في نفق مسدود وجعلها رهينة بمساعدات المنظمات المانحة، تسعى لتحديد موعد لقاء جديد مع صندوق النقد الدولي لعرض ملفها، من أجل إقناعه بمدّها بقرض عبارة على اتفاق تمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أجل شهر دجنبر الماضي اجتماعا بشأن برنامج قرض لتونس كان من المقرر عقده في 19 من الشهر المذكور، وذلك لمنح السلطات التونسية مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات التي طُلبت منها من أجل قبول طلبها.
وبحسب وسائل إعلامية محلية، قالت وزيرة المالية، سهام بوغديري إن "الحكومة تعمل حاليا مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد لعرض ملف تونس على أنظار مجلس إدارة الصندوق"، مؤكدة أن "الاتفاق المبدئي بين الطرفين مازال قائما".
ويعول قيس سعيّد بشكل كبير على هذا القرض من أجل توفير موارد مالية لتنزيل ما ورد في قانون المالية لسنة 2023 والذي لم تتم بعد المصادقة عليه.
وفي وقت سابق، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن الوضع سيكون صعبا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض المذكور.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة تنذر بحدوث احتقان اجتماعي، في حال لم تستطع حكومة قيس سعيّد غير الشرعية إيحاد حلول لهذا الوضع الذي لم يسبق لتونس أن عاشته من قبل.