عقدت المحكمة الإبتدائية بخريبكة، زوال اليوم الخميس 23 أبريل الجاري، أول جلسة محاكمة لها عن بعد، وذلك مساهمة من القضاء، والنيابة العامة وباقي الإدارات المعنية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقد تم الاستماع لأطراف الدعوى عن بعد، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والصوتي، والتي تتيح للأطراف رؤية ومتابعة وسماع ما يجري في المحاكمة بصورة مباشرة، وذلك من خلال تفعيل نظام المحكمة الإلكتروني للمحكمة الإبتدائية بخريبكة، والذي يربط الاتصال مباشرة بالسجن المحلي خريبكة2 بخريبكة، حيث يتواجد النزلاء المتابعين في حالة اعتقال. ومرت أولى جلسات المحاكمة عن بعد، في أحسن الظروف، حيث استوفت جميع شروط المحاكمة العادلة. عبد القادر العزابي، رئيس المحكمة الإبتدائية بخريبكة، اعتبر إنطلاق إجراءات المحاكمة عن بعد لفائدة المتهمين المعتقلين، تنزيلا للتوجيهات الصادرة عن السيد الرئيس المنتدب، والسيد رئيس النيابة العامة، والسيد وزير العدل، وذلك في إطار التدابير الإحترازية والصحية والوقائية، الصادرة عن السلطات المختصة والتي تهم بالدرجة الأولى محاكمة المتهمين المعتقلين عن بعد. واضاف المتحدث ان هذه التدابير جاءت من أجل حماية المتهمين، وكافة العاملين في مجال العدالة، من قضاة وموظفين، ومحامين، من خطر إنتشار وباء كورونا المستجد. إبراهيم زهير، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، أَدْرَج قرار تفعيل المحاكمة عن بعد، من قبل الإدارة القضائية، للظرفية الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والمرجعية الاساسية هي الرسالة الدورية للسيد رئيس النيابة العامة، التي شملت ثلاث مقتضيات اساسية، أولها بلورة المجهودات التي تبدلها السلطات الحكومية للحد من إنتشار وباء كورونا المستجد، ثانيها الحفاظ على استمرار مرفق العدالة، وثالثها الحفاظ على السلامة الصحية لمختلف العاملين بمرفق العدالة، ومن أجل تحقيق هذه المقتضات أعطى رئيس النيابة العامة توجهات، ابرزها تطبيق جلسات المحاكمة عن بعد، وكذا جميع المعلومات التي تخص المواطنين. فيما صرح عبد الواحد الهلوجي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، أن الغاية من تفعيل المحاكمة عن بعد، هي توفير اكبر قدر من الحماية للمعتقلين في إطار التداربير الإحترازية، المتخدة من طرف جميع السلطات المشرفة على تدبير جائحة كورونا، وكذلك حفاظا على السلامة الصحية لجميع العاملين بالمحكمة، منوها بنجاح أولى جلسات المحاكمة عن بعد حيث احترمت فيها شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.