وجه 22 عضوا، من أصل 26 عضوا، بمجلس جماعة سيدي يعقوب إقليمأزيلال، طلبا إلى وزير الداخلية و عامل إقليمأزيلال ووالي جهة بني ملالخنيفرة، يلتمسون فيه إقالة رئيس المجلس عبد الرزاق نايت دبو، المنتمي إلى حزب الوحدة والديمقراطية من منصبه، تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وأرجع الأعضاء الموقعون على هذه الوثيقة هذا الطلب لعدة أسباب منها: اتخاذ الرئيس قرارات ارتجالية وانفرادية منذ توليه مسؤولية تدبير دواليب الجماعة، بالإضافة إلى رفضه الاستجابة لطلبات أغلبية أعضاء المجلس رغم قانونيتها. وأشار ذات الطلب إلى عدم تفعيل دورلجان المجلس، إذ لم يتم استدعاء أي لجنة منذ توليه المسؤولية مما نتج عنه استقالة لجنة المالية، دون أن يتمكن الاعضاء من تجديدها. و استنكر أصحاب الوثيقة تخصيص المجلس ما يقارب 20 مليون سنتيم للمحروقات خلال ميزانية 2019، في الوقت الذي لا تملك فيه الجماعة إلا سيارتين إحداهما معطلة منذ أكثر من سنتين. وأشارت ذات الوثيقة إلى امتناع رئيس مجلس جماعة سيدي يعقوب عن تسليم المحاضر لأعضاء المجلس رغم ملتمساتهم المتكررة، ضدا على القانون الذي يؤكد على إجبارية تسليم هذه المحاضر للمستشارين، بالإضافة إلى إستعماله تعويضات أعضاء المكتب ورؤساء اللجن ورقة ضغط ضدهم لمسايرته في تسييره العشوائي. وجدير بالذكر أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، تنص على أنه “يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب إقالة الرئيس من مهامه” و “يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”. div class="a2a_kit a2a_kit_size_26 addtoany_list" data-a2a-url="http://www.azilal-online.com/?p=58241" data-a2a-title="أغلبية أعضاء مجلس جماعة سيدي يعقوب بإقليمأزيلال يشهرون ورقة "الإقالة" في وجه الرئيس "