بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، ووالي جهة بني ملالخنيفرة السيد الخطيب لهبيل، ورئيس جهة بني ملالخنيفرة السيد إبراهيم مجاهد، وعمال الأقاليم الخمسة التابعة للجهة، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة بني ملالخنيفرة، والمدراء الإقليميون لوزارة التربية الوطنية بأقاليم الجهة الخمس، وعمداء الكليات والمؤسسات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ورؤساء المجالس الإقليمية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، تم بعد زوال اليوم الجمعة 27 شتنبر 2019، بمقر ولاية جهة بني ملالخنيفرة توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية، تجمع بين ولاية جهة بني ملالخنيفرة، ومجلس الجهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملالخنيفرة، في شأن تنفيذ برنامج العمل المتوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملالخنيفرة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الشراكات المبرمة بين قطاع التربية الوطنية وباقي القطاعات الحكومية ومختلف الشركاء والفاعلين التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين، وبغية ضمان مشاركة ناجعة لمجلس جهة بني ملالخنيفرة للنهوض بالمدرسة من خلال إرساء آلية للشراكة والتمويل والتشاور المنتظمين بين مختلف الفاعلين تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتموين والبحث العلمي الذي ينص في مادته 46 من الباب الثامن “مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، على أن ‘الدولة تواصل مجهوداتها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص”، وبناء على خلاصات اللقاء الجهوي حول برنامج العمل المتوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملالخنيفرة المنعقد بمقر ولاية جهة بني ملالخنيفرة يوم 8 نونبر 2018. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للشراكة والتعاون من أجل الارتقاء بالتعليم الأولي، وتوسيع العرض التربوي بالجهة، بإحداث مدارس جماعاتية، وداخليات، ومطاعم مدرسية، ومؤسسات تعليمية، وتعويض الحجرات من المفكك، والنهوض بالنقل المدرسي، وذلك من أجل تطوير المؤشرات النوعية للمنظومة التربوية بالجهة. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية بمليار و784 مليون درهم، حيث ستخصص الجهة مبلغ 584 مليون درهم، لإحداث المدارس الجماعاتية، والمطاعم المدرسية، والداخليات، واقتناء حافلات النقل المدرسي. فيما تخصص الأكاديمية مبلغ مليار و200 مليون درهم لإحداث حجرات التعليم الأولي، ومؤسسات تعليمية بالأسلاك الثلاثة، وتعويض البناء المفكك، وبناء الأسوار والمرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية بالجهة. على أن تتكلف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع باتخاذ جميع الإجراءات، والتدابير المرتبطة بإعداد الدراسات، ودفاتر التحملات، وإبرام الصفقات، وتتبع تنفيذها. وهو ما سيمكن جهة بني ملالخنيفرة من توسيع العرض التربوي ب 22 مدرسة جماعاتية، و17 داخلية، و266مطعم ابتدائي، و24 مطعم إعدادي، و423 حافلة للنقل المدرسي، و12 مدرسة ابتدائية، و12 ثانوية إعدادية، و10 ثانويات تأهيلية، وتوسيع 811 مؤسسة قائمة، وتعويض 1800 حجرة مبنية بالمفكك، وبناء 850 حجرة للتعليم الأولي. وتعكس هذه الاتفاقية مجهودات مجلس جهة بني ملالخنيفرة الذي يسعى إلى دعم التمدرس بهذه الجهة، من خلال انخراطه الفعال في تقديم الدعم للأكاديمية لرفع التحديات وتحسين ظروف التمدرس سيما في المناطق الجبلية، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين، وتجويد العرض المدرسي وتأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية، ومحاربة الهدر المدرسي. مزيدا من التفاصيل في مراسلة قادمة
