أقدم رئيس دائرة القلعة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، على توجيه وابل من السب والشتائم صوب نائب رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس بني عامر، والذي كان طالبه في مكالمة هاتفية يوليوز الماضي بتوضيحات حول الطريقة التي ستتم بها عملية استخلاص مواطنين لمستحقات تيسير خصوصا أن عدد الأيام التي خصصتها وكالة البريد بنك لهذه العملية لا تكفي لما يقارب 1100 مستفيد. وحسب تسجيل صوتي مسرب حصلت عليه الجريدة وتتحفظ على نشره احتراما للمتتبعين لتضمنه كلاما نابيا ومشينا، وقد هاجم رجل الدّاخليّة الذي لازال يحن لسنوات الجمر والرصاص المواطن آمرا إياه بضرورة احترام توقيت العمل إذا رغب في الاتصال، لافتا انتباه المواطن إلى أنه "لا يشتغل عنده" مستعملا ألفاظا تمس بالذات الإلهية وبآدمية المواطن( الله ينعل ربك، ينعل دين أمك). ولم يتوقف رجل السلطة خلال المكالمة التي دامت حوالي 5 دقائق من مخاطبة المواطن بطريقة مهينة ( نشد أمك نح….، ونح…… ليك أختك يا الزا……)، قبل أن يستشيط غضبا لما طالبه المواطن بعدم التلفظ بهذه الكلمات التي تنقص من قيمته كرجل سلطة من المفروض عليه أن ينصت لهموم المواطنين عوض مواجهتهم بسب "الدين والوالدين". وفي التسجيل المنسوب لرئيس الدائرة سالفة الذكر، قرّر رئيس الدائرة توجيه المزيد من السب والشتم للمواطن، والذي يحمل إيحاءات جنسية، مهددا إياه بالسجن في حالة إذا قدم إلى مكتبه. وشكك رجل السلطة في عقيدة المتصل وفي مواطنته حيث قال "إنه لا يرقى إلى مستوى المواطن وأنه يتوفر على ملفه كاملا ملمحا على تبنيه لأفكار داعش". وختم المعني بالأمر هجومه وبدون سياق بقوله "الله إلعن موك وأم البيجيدي وبوك وبو البيجيدي من العثماني حتى لبنكيران"، متوعدا إياه بالوقوف ضده في القادم من الأيام. هذا عاود رئيس الدائرة مهاجمة مواطن آخر يقطن بدوار العزابة جماعة أولاد مسعود مساء أمس الاثنين 5 غشت الجاري حوالي الساعة السابعة والنصف، عاود مهاجمة فاعل جمعوي وناشط حقوقي بالمكتب الإقليمي لهيئة حقوقية بقلعة السراغنة، حيث صب عليه جام غضبه واستشاط في سبه وشتمه بأقبح الكلام، ولم يكتف المسؤول المذكور بذلك بل هدد بالزج به في السجن. وتوصلت الجريدة بنسخة من بيان تنديدي صادر عن هيئتين حقوقيتين نورده كما توصلنا به: فوجئ كل من المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بقلعة السراغنة والمكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب / فرع بني عامر, مساء يومه الاثنين 05 غشت 2019 إقدام رئيس دائرة القلعة بني عامر على تهديد وسب وشتم عضو المكتب الإقليمي للعصبة السيد (ع.ر) على خلفية اتصاله برئيس الدائرة قصد قضاء غرض إداري يهم شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من مياه السقي من ثقب مائي شيده الساكنة بدوار العزابة الكائن بجماعة أولاد مسعود وكذا اتهام رئيس فرع الجمعية الوطنية بالابتزاز . وحيث إن رئيس دائرة القلعة بني عامر معروف بمثل هذه السلوكات الرعناء التي تحن إلى سنوات الرصاص وله سوابق في هذا الشأن وكذا تلفيق تهم للمرتفقين بتهم تتعلق بإهانة رجل سلطة وتقديمهم للمحاكمة، وسبق لعدة جمعيات حقوقية وهيئات نقابية تقديم شكايات في نفس هذا المجال وخوض أشكال احتجاجية كنتيجة لسلوكاته الشاذة من قبيل الاعتداء على الأشخاص وتهديدهم بالسجن مما يتنافى والأخلاقيات التي من الواجب توافرها في رجل السلطة وعليه التحلي بها . وبما أن الأمر يشكل اعتداء صارخا على كرامة المواطنين وخرقا للقانون ويدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ ويخرج عن قواعد التعامل والتواصل، ويعارض توجهات جلالة الملك الرامية إلى تخليق المرفق العمومي وتقريب الإدارة من المواطنين. فإن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والمكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع بني عامر يعلنان للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي : تضامنهما المطلق مع عضو المكتب الإقليمي للعصبة السيد (ع.ر) جراء تعنيفه لفظيا ومعنويا. ومع كافة مرتادي الدائرة الذين سبق تعنيفهم. استنكارهما الشديد لمثل هاته الأفعال والسلوكيات التي تحن للعهد البائد وللممارسات السلطوية الشادة. شجبهما وإدانتهما للخروقات التي سجلت في حق رئيس دائرة القلعة بني عامر في مجال التواصل مع المواطنين. إدانتهما تغاضي رئيس الدائرة عن المترامين على الأراضي السلالية الربع من طرف غير ذوي الحقوق . مطالبتهما الحقوقية والقانونية لسحب العديد من شواهد الاستغلال المزورة في الأراضي السلالية دون سند قانوني . استغرابهما استمرار غض الطرف عن سلوكيات رئيس الدائرة في حق الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والنقابيين بالإقليم. دعوتهما عامل الإقليم الخروج من الصمت وتحمل كافة مسؤولياته في هذا الشأن باعتباره رئيسا مباشرا لرجال السلطة بالإقليم. دعوتهما وزير الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في مختلف الخروقات والاختلالات الحقوقية والقانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة. عقدهما العزم تسطير برنامج نضالي، بدعم من الأجهزة الإقليمية والجهوية والوطنية ومساندة الفعاليات الحقوقية والنقابية والجمعوية سيعلن عن تاريخ تنفيذه في القريب العاجل لاسترجاع الحقوق المشروعة للأفراد والجماعات ورفع الظلم عنها بهذا البلد السعيد.