عرف المغرب منذ "الاستقلال" ما يناهز 30 استحقاقا انتخابيا، 8 استفتاءات دستورية و10 انتخابات تشريعية و12 انتخابات محلية، و رغم مراكمة المغرب لقود من التجارب في هذا الصدد ورغم التعديلات وإن كانت لا ترقى الى تطلعات الشعب و رغم تطور تقنيات التنظيم وأساليب الدعاية وطرق التواصل ورغم الإغراءات وشراء الذمم فإن السمة الأساسية للانتخابات في المغرب هي ” العزوف الشعبي ”عن المشاركة وخصوصا جدا عزوف الذكور وتحديا فئة الشباب منهم .وهذا دليل على عدم ثقة المواطنين في هذه العملية، الانتخابية بمدخلاتها ومخرجاتها وطيلة كل مراحلها وعدم ثقتهم في جدواها، وعدم ثقتهم في سيادتهم، وعدم وجود من يثقون فيه ليمنحوه صوتهم. لهذا نلاحظ هزالة في عدد المصوتين في جميع الاستحقاقات ولو قدمت احصائيات دقيقة وصحيحة حول جنس المصوتين لتبين ان اكثرهم من النساء وخصوصا في الانتخابات الجماعية . وكمثال على ذلك فان المرأة في دمنات هي التي تصنع الخريطة السياسية بالمدينة خريطة غير منسجمة مع الخريطة المجتمعية ومع الرأي السياسي السائد سواء اثناء الإنتخابات أو قبلها ، فما يروج في الشارع وفي اللقاءات المنظمة او العفوية من أراء وانتقادات في حق هذا التنظيم السياسي او في حق هذا المترشح او ذاك لا تعكسه بتاتا صناديق الإقتراع . دمنات من المحطات التي تعرف غليانا انتخابيا فريدا من نوعه ، وصراعا مريرا بين الذكور ناخبين ومنتخبين ، وهو في حقيقة الأمر صراع سطحي وشكلي لان الجميع يعلم ان حسم النتيحة بيد النساء ولذلك وبموازاة مع هذا الصراع الصوري هناك حملة سرية ثاوية تتجند لها نساء متمرسات محترفات تتكلفن بالاتصال بالنساء واغرائهن بشتى انواع الإغراءات للتصويت لهذا المرشح او ذاك ولنقل لنفس المرشح هذا علما بان حملة تجييش النساء مستمرة على الدوام والأتاوات على شكل خدمات او مساعدات عينية احيانا لا تتوقف طيلة مدة الانتداب . لذلك فان المجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بدمنات لا تكترث لانتقادات الذكور ولا الى مواقفهم والى تعليقاتهم ما دامت متحصنة وراء قاعدة انتخابية نسائية متينة تضمن لها الفوز في كل استحقاق . هذه الوضعية التي تتميز بها دمنات وربما معها جميع التجمعات السكانية المماثلة هي محصلة لجملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية، حيث تتضافر هذه العوامل في تحديد بنية المجتمع الدمناتي ونظامه السياسي ، و لا يمكن فهم دور المرأة الدمناتية المحوري في تحديد تشكيلة مجلسه الجماعي ، دون فهم لبنية المجتمع الدمناتي الذي تلعب فيه المرأة الدمناتية دورا مركزيا وإن كان من وراء الستار او ” تحت الدف” كما يقال. ولكن المؤسف ان الهيئات السياسية او لنقل الاشخاص الذين يستغلون هذه الوضعية والمجالس المنبثقة عنها لا يملكون مشاريع سياسية تستحضر النساء كقضية مجتمعية بل يتم استغلال اميتهن وجهلهن واختزال هويتهن ككائن انتخابي ويتم حصر حضورهن في يوم التصويت للفوز بالمقعد ومن تم تنتهي صلاحيتهن . وما نسمعه من ” التمكين السياسي للمرأة… مشاركة المرأة…و.. إدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، مجرد مصطلحات ومفاهيم يرتفع منسوبها في فترة الاستحقاقات الانتخابية . فلا مكان للمرأة الدمناتية في المخططات الاستراتيجية للمجالس المنتخبة ( هذا اذا كانت هناك فعلا مخططات ) للمشاركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إن وضعية المرأة الدمناتية ما زال دون المستوى المطلوب، رغم انها تشكل نصف الساكنة أو أكثر، إلا أن هذا الوجود العددي والمساهمة الفعالة في الإنتخابات الجماعية لا يوظف بالشكل اللائق داخل المجتمع. كل 8 مارس و المرأة الدمناتية بالف خير