في عز فصل الصيف الشديد الحرارة بالعديد من مناطق إقليمأزيلال تتوالى مسيرات العطش في اتجاه مقر عمالة الإقليم للمطالبة بتوفير المادة الحيوية والأساسية لكل كائن حي ألا وهي الماء. وهذه المرة تأتي الدائرة على ساكنة دوار تيلزات التابع لجماعة بين الويدان، حيث نظمت عشرات من نساء الدوار وبعض من شبابه مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام لأكثر من 20 كيلومتر صباح اليوم الاثنين 13 غشت 2018 من دوار تيلزات مرورا ببين الويدان وصولا إلى أمام مقر عمالة إقليمأزيلال، هذا وقد التحق بالمحتجين خليفة القائد ببين الويدان الذي حاول فتح حوار معهم غير أنهم رفضوا الحوار وواصلوا المسيرة نحو مقر العمالة. وفي تصريح للنساء اللواتي شاركن في هذه المسيرة أكدن فيه للموقع أن سبب هذه المسيرة الاحتجاجية نحو مقر العمالة هو المطالبة بتوفير الطريق والماء، نظرا لما تكابده ساكنة الدوار من معاناة يومية لجلب الماء من مسافات طويلة، و أن هذه المعاناة تتضاعف مع كل موسم صيف حيث تزداد حاجة الساكنة ومواشيهم ودوابهم للماء. وأضافت النساء المحتجات أن مطلبهم الثاني هو تهيئة الطريق الرابطة بين دوار تيلزات ومركز بين الويدان حيث الحاجة ملحة وماسة إليه لفك العزلة عن الدوار، ورفع معاناة المرضى حين نقلهم للاستشفاء وكذلك النساء الحوامل وغيرها من الأغراض التي تفرض على الساكنة التنقل لقضائها. وفي اتصال هاتفي بالسيد بناصر راروشي مستشار جماعي بجماعة بين الويدان عن دائرة تيلزات أكد أن مشكل الماء والطريق مشكل قائم، وتم مدارسته في عدد من دورات المجلس، مضيفا أن تزويد الدوار بالماء تم تفويته لأحد المقاولين من الإقليم في إطار مشروع من تمويل المجلس الإقليمي غير أن الخروقات التي شابت إنجازه دفع المجلس الإقليمي إلى الأمر بهدم الخزان الذي أنشأه المقاول، وبعد ذلك بحوالي شهرين توفي المقاول ليضع مشروع تزويد ساكنة تيلزات في خبر كان. وطالب بناصر راروشي الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل قانوني لمشكل تزويد ساكنة تيلزات بالماء الشروب لأن الساكنة لا ذنب لها في ما حصل وحاجتها إلى الماء والطريق أصبحت من الضروريات الملحة خاصة وأن دوار تيلزات يقع في تراب جماعة تضم أكبر السدود على الصعيد الوطني وهو سد بين الويدان الذي يزود مدن كثيرة بالماء الصالح للشرب بينما ساكنتها تعيش العطش الشيء الذي يسبب إحراجا للجميع. وبخصوص الطريق الرابطة بين دوار تيلزات ومركز جماعة بين الويدان أوضح راروشي أن الدراسة أنجزت ووعد مجلس جهة بني ملالخنيفرة بالمساهمة ب 300 مليون سنتيم، وأن المجلس الجماعي يبحث عن شراكات لإتمام مبلغ المشروع متمنيا من عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي التدخل لإيجاد حل مستعجل لهذه المشاكل التي تعتبر من أبسط حقوق المواطنة.