قال الحسين أحداد " أن المرحلة تفرض على قوى اليسار الوحدة للنضال من أجل الديمقراطية وإقامة نظام ديمقراطي متجسد في الملكية البرلمانية وإلا فلننتظر الأسوء في المستقبل، وأن هذه الوحدة نواتها الصلبة فدرالية اليسار الديمقراطي التي يجب أن تقوي حضورها عبر المؤسسة التشريعية من خلال القوة النوعية لبرلمانييها وعبر نضالها الجماهيري في النقابات والجمعيات والحركات الاحتجاجية الشعبية… " وجاء كلام الحسين أحداد الكاتب الوطني للشبيبة الطليعية وعضو الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي.في معرض مداخلته في ندوة للشبيبة الطليعية بمدينة بني ملال حول موضوع " مسار وأفق النضال الديمقراطي بالمغرب " يومه الأحد 21 ماي والتي نظمت بمناسبة الذكرى السنوية للفقيدين اليساريين محمد بوكرين ومحمد بنراضي. وقد استعرض المتدخل نفسه المسار الذي قطعه النضال الديمقراطي بالمغرب مقدما كرونولوجيا تاريخية بدءا بالصراع بين المؤسسة الملكية وأحزاب الحركة الوطنية بقيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وهي مرحلة تميزت بممارية الحكم لشتى أنواع التضييق والقمع الذي وصل حد الاغتيالات والاختطافات في صفوف اليسار، ثم مرحلة أواخر السبعينيات والثمانينيات حيث احتدام الصراع على الواجهات الاجتماعية النقابية والحقوقية إذ ستعزز المشهد السياسي المغربي بتأسيس اليسار لإطارات جماهيرية خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ستفضح طبيعة الحكم الفردي الاستبدادي في المحافل الدولية وستفرض على الحكم فتح هوامش للحقوق والحريات في التسعينيات مع خلقه لعدد من المؤسسات الرسمية للالتفاف على المطالب الاجتماعية والحقوقية ( المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، مجلس الشباب والمستقبل، هيئة الانصاف والمصالحة …) وإطلاقه لشعار التناوب التوافقي بدمجه لجزء من اليسار في الحكومة لكن دون تغيير حقيقي إذ ظلت الملكية مهيمنة ومستبدة بجميع السلط. أما المرحلة الراهنة فقد تميزت بالحراك الشعبي بالشارع الذي كان من أهم مطالبه الدمقرطة والتوزيع العادل للثروات وهو الحراك الذي انخرطت فيه بقوة تأطيرا وتنظيما ودعما القوى اليسارية الديمقراطية واستطاع فرض إصلاحات جزئية على المستوى الدستوري، محددا أن مهام اليسار خاصة فدرالية اليسار الديمقراطي في المرحلة الراهنة هو تحصين هذه الإصلاحات الجزئية في أفق فرض الديمقراطية الحقيقية .