أبرزت جميلة السوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، على ضرورة إيجاد توازن بين الحق في حرية التعبير والحق في احترام الحياة الخاصة بما يعزز أسس بناء مجتمع ديمقراطي، وقالت "أن الوضع الراهن يقتضي فتح حوار بين مجموعة من المؤسسات، وبعث الثقة بينهم". وأوضحت السوري، خلال الدورة التكوينية الثالثة لمهنيي و مهنيات الإعلام حول " حرية التعبير و حماية الحياة الخاصة"، المنظمة من طرف جمعية عدالة بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية يومي 12 و 13 ماي 2017 بإقليم أزيلال، أن تحقيق هذا التوازن رهين بتقوية الجانب المعرفي لدى الصحافيين وتملك القواعد المرجعية والمعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة بحرية التعبير، بالإضافة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية والتكنولوجية لصحفين و منتسبي الحقل الإعلامي. وفي معرض حديثها، اعتبرت السوري، أن الصحافة أحد روافد حرية الرأي والتعبير، وتحتل مكانة مهمة في النظام الديمقراطي، باعتبار الدور المهم لحرية التعبير في أي نظام ديمقراطي، الشيء الذي يفرض تنظيمها ووضع ضوابط تكفل ممارستها حفاظاً عليها وعلى المجتمع وأفراده في آن واحد، مبرزة أن الدستور المغربي تضمن في العديد من أبوابه وفصوله العديد من المقتضيات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات وأشارت المتحدثة، أن "جمعية عدالة" راكمت تجربة في هذا الموضوع، من خلال مجموعة من الأنشطة التي تم تنظيمها، ونشر دراسات منها "دليل الصحفيين حول آخلاقيات الصحافة والمسؤولية المهنية سنة 2013", و"مذكرة حول حرية التعبير وحرية الصحافة سنة 2015 "،إضافة إلى الدورات التكوينية التفاعلية مع كل الطيف الصحفي، من أجل بناء ميثاق حول آخلاقيات المهنة. وفي سياق ذاته،شدد المشاركين في الدورة التكوينية، التي غابت عنها الحقوقية خديجة الرباحي، على دور الحق في الحصول على المعلومة في نظام المساءلة والمحاسبة وتحقيق الشفافية والنزاهة وضمان تكافؤ الفرص، وارتباطه بدولة الحق والقانون، باعتباره أحد الدعامات الأساسية التي تقوم عليها، مؤكدين على ضرورة خلق خلية المساعدة القانونية للصحفيين، وكذا وضع ميثاق لحماية الحياة الخاصة حتى يتمكن الصحفي من ضبط الحدود بين حرية التعبير والحق في حماية الحياة الخاصة.. وفي ختام الدورة التدريبية، تم توزيع شواهد التدريب على المشاركين في الدورة التكوينية، والتي استحسنها الحضور بالنظر إلى الإضافات النوعية التي قدمت لهم في مجال الاشتغال في الصحافة.
