يقول اللواء المصري رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية فى معرض حديثه عن التحليل الجنائي للجريمة(...فى كل قضية هناك شاهد لا يكذب,لا يظلم,يحكي بطلاقة,لا يخشى الا الله, يروي كل شيئ حتى الحالة النفسية للجاني وميقات ازهاق الروح, ويحدد من هو القاتل, ودور الشريك جنائيا.)) انه مسرح الجريمة, وما يحويه من قرائن جنائية ,تكون شاهدة على المجرم والضحية.وانطلاقا من هذه المقولة ,اود ان اطرح سؤالا بديهيا هو: هل قام رجال الظابطة القضائية بدمنات عند ابلا غهم بخبر جريمة قتل المواطنة المغربية خديجة أبو القاسم بمسح شامل لمسرح الجريمة؟ لجمع كل الاشياء التى من شانها ان تقود الى المجرم! هل تم العثور على اداة الجريمة ام لا؟ هل تم رفع البصمات من مسرح الجريمة؟ هل تم اكتشاف كيفية دخول المجرم وخروجه من مسرح الجريمة؟ وهل خلف المجرم المفترض متعلقات شخصية وراءه؟ هل قام المحققون بمراسلة اتصالات المغرب للكشف عن الارقام الصادرة والمستقبلة من جوال الضحية والتسجيلات الصوتية قبل وقوع الجريمة ؟ بالنسبة لرفع الادلة الجنائية, من موقع الجريمة فهذا يعتمد على خبرة رجال الضابطة القضائية. الذين يلتقطون الشعيرات, و الالياف.اما بخصوص البحث عن اداة الجريمة ,واقتفاء اثار المجرم قبيل وبعيد ارتكابه للجرم .فلا يحتاج من ظابط الشرطة القضائية سوى طلب استقدام الكلب البوليسي من المصلحة الامنية الاقليمية او الجهوية؟ وقد اثبث الكلب البوليسي كفائته فى كشف الكثير من الجرائم و مساعدة المحققين فى اقتفاء اثار المجرمين.لماذا لم يتم استقدام الكلب البوليسي لاقتفاء اثر قاتل الضحية خديجة ابو القاسم ؟ ربما يوجد الجواب فى راس ما!!! لكل جريمة يوجد دافع الى ارتكابها فهل تم البحث والتقصي فى الدافع من وراء ارتكاب جريمة قتل المواطنة المغدورة خديجة ابو القاسم؟ اهو غيرة ام انتقام ام سرقة؟؟؟ ومن هنا يبدأالبحث فى ماضى القتيلة وطبيعة علاقاتها مع زوجها وجيرانها واقاربها...والناس الذين شاهدوها اخر لحظة قبل العثور عليها مقتولة!!! هل عثر الطبيب الذى قام بتشريح جثة المغدورة على بصمة جنائية غريبة فى اظافر الضحية او على جسمها؟ وهل تم ارسالها الى مختبرات الشرطة العلمية لتحليلها؟هل تم استعمال التيرمومتر الكيمائي لتحديد وقت ارتكاب الجريمة بدقة؟ وهل تم ازهاق روح المقتولة فورا ام نزفت حتى الموت؟. قد يقول قائل ان الضحية خديجة ابو القاسم ليست وزيرة فى الحكومة او مواطنة اجنبية او شخصية كبيرة حتي يتم التحقيق فى مقتلها بشكل جنائي احترافى تصرف فيه اموال وساعات بحث فى دوائر الشرطة والمختبرات بل هي مواطنة بسيطة مثل ملايين المواطنين المغاربة البسطاء الذين قد يحترق بعضهم في معمل للمفروشات بالدار البيضاء وتصرف لهم المحكمة بضع مئات من الدراهم او قد يموتون بطعنة طائشة من مجرم يترك امر القاء القبض عليه للصدفة....او يقتلون في منازلهم ولا يتعامل الامن بجدية مع مقتلهم بحيث لا يستقدم الكلب البوليسي لاقتفاء اثر من قتلهم ولا تتم حماية مسرح الجريمة ولا يقوم الطبيب الشرعى باجراء تشريح مفصل لجتثهم تجنبا للساعات الاضافية وصداع الراس.... وتقيد الجريمة فى حقهم ضد مجهول من الممكن بمجهودات اضافية ان يصير معلوم... هل بالمغرب محققين جنائيين ميدانيين؟ وهل تمول الدولة من اموال دافعي الضرائب عمليات الكشف عن المجرمين احقاقا للعدالة؟ هل نحن متساوون امام القانون؟ اذا كان الجواب بنعم فهل تقوم النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي لكشف لغز مقتل هذه المواطنة المغربية فى دمنات والقاء القبض على المجرم؟