بعت رئيس سابق لجماعة تنانت إقليمازيلال بشكاية حول الترامي على أراض تابعة لأملاك الدولة ضمن الأراضي المسترجعة بتنانت حصلت الجريدة على نسخة منها إلى كل من مدير الديوان الملكي ووزير الداخلية وعامل إقليمازيلال وناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية ببني ملال وكذا المدير الجهوي للأملاك المخزنية ضد كل من (ح.أو) الساكن بدوار ونسور قيادة تنانت إقليمازيلال و(م.م ) الساكن بتنانت المركز ازيلال مفاده أن المشتكى بهما عمدا إلى الترامي على ارض تابعة لأملاك الدولة ضمن الأراضي المسترجعة بتنانت وتقدر مساحتها بأزيد من 100 هكتار منها 70 هكتار في تنانت و30 هكتار في دوار ونسور شيد بداخلها منزل بدون ترخيص وكذا ثلاث هكتارات تابعة للاحباس بمزارع وانسور . ويضيف المشتكي أن المشتكى به الأول يقوم بحرث مساحات من تلك الأراضي التي تراما عليها كما انه عمد مؤخرا إلى كراء مساحة مهمة من تلك الأرض للغير بدون سند شرعي ويتوصل بأكريتها وكأنها ملكا خاصا به وخالصا له وذلك للمسمى (م.م) المشتكى به الثاني . كما أن المشتكي يؤكد أن عملية الترامي والاستيلاء جد ثابتة في حق الجانيين خصوصا انه كان رئيس مجلس جماعي سابق بتنانت وسبق له أن شارك في مجموعة من اللجان بدلك الخصوص و يطالب من خلال شكايته السلطات المعنية بالأمر التدخل وفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة للضرب بكل صرامة على أيدي المتلاعبين بأملاك الدولة . ويضيف أن ساكنة تلك المنطقة جد متضررة من عملية الترامي تلك وأنه في حالة عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ستضطر الساكنة إلى تحرير عريضة في الموضوع وتوجيهها إلى الملك.