قاطعت المعارضة المشكلة لأغلبية مجلس جماعة تاونزة دورة ابريل اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2014 احتجاجا على عدم ادراج نقطة نزع الملكية في جدول اعمال الدورة بعد ان تم تأجيلها من الدروة ىالسابقة بناء على طلب من قائد قيادة ايت اعتاب بدعوى اعطاء فرصة للتفاوض مع ورثة صاحب ملكية الارض التي تقع وسط مركز جماعة تاونزة كما هو مدون في محضر الدورة السابقة، و تهدف المعارضة – الاغلبية من وراء تلك النقطة لتخصيص الفضاء لبناء مجموعة من المصالح التي تهم الساكنة مثل دار الشباب. غير ان المفاجاة ظهرت بعد ان قام القائمون على تدبير الشأن المحلي بالعمل على ايجاد من يشتري الارض من الورثة عوض اقناعهم ببيعها او تفويتها للجماعة حسب مستشاري المعارضة ، مما يطرح اكثر من علامة استفهام ؟؟؟؟ و تجدر الاشارة ان الصراع حول تدبير الشأن المحلي بتاونزة انطلق مند 3 سنوات بعد تشكيل نواة صلبة للمعارضة ، و انكشاف العديد من الخروقات مما اعطى قوة لاقلية المجلس آنذاك لتصبح معارضة حقيقية، حيث تم رفض الحساب الادراي للجماعة لمدة سنتين متتالتين 2012 و 2013 . و رغم الشكايات التي قدمها أعضاء المعارضة لكل من العمالة و المجلس الجهوي و الاعلى للحسابات و الداخلية و العدل و غيرها من الجهات المسؤولة فإن الأمور لا تزال على حالها، بل حتى تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات السنة الماضية لا يزال حبيس الرفوف؟؟؟؟ و لم تسفر العملية عن أي تغيير يذكر ؟؟؟؟ فاين هي مفاهيم الدستور الجديد و الحكومة الجديدة....؟؟؟؟ اين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟؟؟ ابو احسان