سعادة بوسيف من عمان : بناء المفاهيم مدخل مركزي في صياغة القوانين.

أكدت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في مداخلتها في ملتقى البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد
المرأة الذي نظم بعمان بتنسيق بين ملتقى البرلمانيات الأردنيات ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية ( WFD) ضمن إطار هذا البرنامج أن تحرير مفهوم العنف مسألة أساسية في صياغة مشروع قانون مناهضة العنف إضافة إلى ضرورة اعتماد إطار مفاهيمي يكفل للمتدخلين القدرة على حصر وتمييز السلوكات المتواجدة في دائرة العنف ، كما أن العنف الجسدي أصبح متجاوزا بالنظر إلى الأثر والواقع الذي يخلفه العنف السياسي النفسي والاجتماعي والاقتصادي باعتبار العنف إما أذى يلحق المرأة أو حق تحرم منه.
وأبرزت الحاجة إلى استصحاب المنظومة القيمية في معالجة الوضع الأسري وتأطير تشريعات مختلف القوانين وضبط حركية المتدخلين، معتبرة أن المقاربة الزجرية والتفنن في العقاب ولُّد التفنن في جريمة العنف. ومؤشر العنف في الدول التي سبقت لتطبيق هذا القانون خير دليل ( كارتفاع نسبة العنف في الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخول قانون مناهضة العنف حيز التنفيذ )
ودعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة الانفتاح على باقي التجارب الدولية للاستفادة منها إلى جانب انخراط الخطاب الديني ( المسيحي والاسلامي ) في مناهضة الظاهرة، والاستفادة من السبق الذي حققته بعض الدول من امتلاك القدرة على التقييم والمراجعة متى دعت الحاجة لذلك .
وتجدر الاشارة الى أن هذه المؤسسة وبالتعاون مع الأمانة العامة للإتحاد البرلماني العربي والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية ، تقوم بتنفيذ برنامج إقليمي يهدف لتعزيز قيادة البرلمانيات في دعم التشريعات الرئيسة والارتقاء بها، وقد تم إطلاق ائتلاف البرلمانيات في الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة اتخد عمان مقرا له.