عقدت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي اجتماعا لها بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، تدارس خلالها أعضاء اللجنة تطورات قضية معتقل الرأي مصطفى الحسناوي على ضوء القرار الصادر عن فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي ، والذي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه ، وتعويضه عن كل الأضرار التي لحقت به وبأسرته، وبعد المناقشة المستفيضة لكل التطورات اتفق أعضاء اللجنة على ما يلي : - عقد ندوة صحفية يوم 12 مارس 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول مستجدات قضية معتقل الرأي مصطفى الحسناوي ؛ - مراسلة المسؤولين الحكوميين المعنيين قصد العمل بسرعة على الاستجابة لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي ، ووضع حد لمعاناة مواطن مغربي يقضي عقوبة ظالمة بسبب آرائه ؛ - مراسلة مسؤولي المنظمات الحقوقية الدولية المعنية لتبني قضية مصطفى الحسناوي كمعتقل سياسي ومعتقل رأي كان ضحية توظيف سيئ للقضاء في تصفية الحسابات معه بسبب ما كان يعبر عنه من أفكار وأراء تتعلق بالسياسات العمومية المتبعة ؛ - مراسلة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل وضع حد للتعسفات والمضايقات التي يتعرض لها المعتقل مصطفى الحسناوي بالسجن المركزي بالقنيطرة ، وصلت إلى حد معاقبته بحرمانه من الزيارة العائلية ، وإيداعه بزنزانة فردية مخصصة كمرحاض قرب الإدارة بسبب الآراء التي عبر عنها في مقالاته التي كتبها داخل السجن ونشرتها بعض المواقع الإلكترونية ؛ عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان م أوحمي