الفساد الانتخابى

نسمع في كل موسم انتخابي صدور أحكام في حق نواب اتهموا ب"الفساد الانتخابي"، و قبول الطعون في المجلس ألأعلى لاعادة انتخاب مكتب عدة جماعات قروية و حضرية، و اعادة الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية سواء تعلق ألأمر باعضاء على المستوى المحلي، الجهوي او الوطني ،فكل هذا و ذاك قد يعتبر مؤشرا قويا على رغبة المغرب في محاربته ل'الفساد الانتخابي' في ظل ما يعيشه من انتقال ديمقراطي و وضع قطيعة مع الماضي.
فشراء الأصوات بالمال كان دائما يعتبر جريمة و يعاقب عليها القانون، لكن الاشكالية تكمن في انعدام قوة الاثبات كونه يبقى دائما شيء مستبعد و الجرائم في هذه الحالات تتم ليلا و بعيدة عن الانظار مستعملين مختلف الأساليب للوصول الهدف المنشود، فالمسؤول ألأول و ألأخير في مثل هذه الحالات هي الدولة عبر مؤسساتها فالقانون لا يخول لأي كان حق المراقبة ما عدا مؤسسات وزارة الداخلية من أمن و سلطة محلية،لكن لم يقوموا بشيء في مثل هذه الجرائم الا بعض الحالات التي يدلي بها اصحاب الطعون فتبدأ الشكاية في اخذ مسارها الطبيعي و تستغرق مدة نصف ولاية انتخابية تقريبا، هذا يدل على شبه انعدام الإرادة الفعلية لمحاربة "الفساد الانتخابي".
فإذا أرادت الدولة المغربية القضاء على شراء الاصوات و الذمم و محاربة "الفساد الانتخابي" بشكل جاد يجب عليها ان تتعامل معه كجريمة مثل الجرائم ألأخرى و تكثر من المراقبة اعتمادا على العنصر البشري و التكنولوجيات الحديثة و وضع كمين لزعماء الأحياء حيث انهم يدعون دائما ان أصوات احيائهم في جيوبهم و ستستعمل نفس الطريقة التي يستعملها الدرك و رجال الامن في محاربة الجرائم قبل حدوثها فسيسقط العديد من المرتشين بين ايديهم، او اعتماد الطريقة التقليدية عند رجال الشرطة القضائية اثناء حملات محاربتهم لترويج المخدرات فيذهب احدهم الى مشتبه فيه ليطلب منه كمية معينة من المخدرات و تحديد مكان و زمان تسليم البضاعة و بعد نصب كمين لهذا الأخير يسقط بين ايديهم مع شبكته التي تساعده في تنفيذ عملياته، هذا الأسلوب في كشف الجرائم قبل حدوثها معمول به، ويمكن استعماله لمحاربة "الفساد الانتخابي" كذلك وكشف الفاسدين.
وإذا كان في بعض الدول المتقدمة يتخفى المسؤولون الكبار في هيئة مواطن عادي ليكشف سوء معاملة المرضى في المستشفيات و المواطنين في المؤسسات العمومية ، فإن الأولى أن يتخفى رجال الأمن والضابطة القضائية و مديرية مراقبة التراب الوطني لكشف مواطن الفساد والرشوة سواء تعلقت بالانتخابات أو بغيرها، ففي امريكا مثلا يتعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي مع المشتبهين بهم بطرقه الخاصة فعندما اشتبه في سلوك أحد الشبان العرب نتيجة مراقبة رسائله عبر الانترنت التي تفوح منها رائحة الإرهاب أرسلوا له مندوبين بمظهر ممثلي القاعدة، وأعطوه قنابل وهمية ليزرعها في إحدى ناطحات السحاب، فاستجاب للطلب ووقع في الفخ، أي أنهم لم ينتظروا حتى تأتيه المتفجرات من مصدر إرهابي حقيقي.
فبدون رغبة حقيقة لكل من الدولة عبر مؤسساتها و الأحزاب السياسية في محاربة "الفساد الانتخابي" فدار لقمان ستظل على حالها، الا اذا قدر الله و أعلن السيد وزير الداخلية عن تفكيك شبكة متخصصة في شراء الذمم للمنتخبين و سماسرة "الفساد الانتخابي" و وضح للرأي العام العلاقة بينهم و بين تجار المخدرات كما هو الشأن بين شبكة المخدرات و عناصر القاعدة.وحاربوا كل من سولت له نفسه استعمال المال لشراء الاصوات، فكل الاحتمالات واردة اذن، لأن هذه الظاهرة اصبحت تستفحل في كل موسم انتخابي و تزداد من سيء الى أسوأ رغم النداءات المتكررة للعديد من المنظمات الحكومية و الغير الحكومية و المجهودات المبذولة من طرف وزارتي الداخلية و العدل لمحاربة مثل هاته الممارسات اللاخلاقية التي لا تخدم مصالح العباد و البلاد بل تخدم المصالح الخاصة لمستعملي المال الحرام في تمويل الحملات الانتخابية و شراء ذمم الانتهازيين من المغاربة .
فرغم كل هذا و ذاك فان الأمور لا تزال كما هي، فاليوم يجب على الجميع ان يقف في وجه هؤلاء المنتخبين الاميين و قطع الطريق على السماسرة بقوة القانون و الاكثار من الحملات التحسيسية و التوعوية و وضع يدا في يد من اجل انتخابات حرة و نزيهة كما يقول المثل الأمازيغي "" و عاش المواطن المغربي مستقلا و نزيها، و في الختام نقول واش هذا فساد أم إفساد؟