أخذت قضية التغييرات التي عرفتها المؤسسة العسكرية، والتي شملت كبار الضباط بينهم مسؤولين بوزارة الدفاع، وقادة نواحي عسكرية، بعدا آخر، بعد إيداع عدد من الضباط الذين أحيلوا على التقاعد، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع حسب ما ذكرته (...)