تشكل الانتخابات التشريعية التي تعيش بلادنا حملتها الدعائية إلى حدود السابع من أكتوبر محطة هامة في مسار البناء الديمقراطي، على ضوء ما قدمه دستور 2011 من تطور على مستوى توزيع السلط، وتوازنها وتعاونها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يجعلها فرصة للتقييم (...)