اذا كان قانون الأسرة المغربي قد قيد التعدد ووضع لذلك شروطا وقيودا حتى لايجنح البعض إلى التلاعب والشطط في التعامل مع هذا الحق، فإن للواقع قول آخر قد يقوي أحيانا مرونة التعامل مع النص القانوني، هذا إذا لم يتم التحايل عليه بطرق عديدة كالتزوير والغش (...)