رهان المحامين لا ينبغي أن يرتكز على قانون منظم للمهنة يستجيب لتطلعاتهم فحسب بل أيضا على إفراز قيادات مهنية تضطلع بشؤون المهنة وتسهر على حماية مكتسباتها ودعم قواعدها، في اتجاه ترسيخ الذات الأخلاقية، وتكريس القيم الجوهرية الفضلى لرسالة (...)
والمحاماة بسبيل إلى المستقبل.. يتطلع رجال ونساء الدفاع إلى أن تتجاوز مهنتهم أزمتها و التي تتصل في جزء كبير منها بأنماط التسيير و التدبير و أساليب الممارسة وما تفرزه من وضعيات مهنية ..و بالبرامج المعتمدة لتأهيلها و تأطيرها ..و بطبيعة اختيارات (...)
معلوم أن الحكومات تشتغل لصالح شعوبها و ليس ضد مصالحهم و من مهامها الأساسية أن تطرح الحلول المناسبة لتجاوز الأزمات و تصحيح الأوضاع و حث الأغنياء من المستفيدين على المساهمة في التنمية لا أن تقتصر على إقرار الزيادات و الرفع من ضرائب الملزمين من فئات (...)
منذ الإستقلال والقوى الحية بمختلف أطيافها تناضل من أجل تحقيق الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي باعتبارهما البناء العام والممارسة الفعلية لهذا الاستقلال.
الملاحظ اليوم تراجع بعض الهيئات السياسية " الوطنية والديمقراطية " في الاضطلاع بهاته (...)
لا يخفى الدور الهام و الحيوي الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في ترسيخ و تطوير أسس قيام المجتمع الديمقراطي. فالمجتمع المدني القوي يعمل على توحيد الإرادات و المسارات في مواجهة مظاهر الانحراف و الفساد و من أجل الدفع بمسلسل الإصلاح و التقويم في شتى (...)
كانت المحاماة و يجب أن تظل في عمق النضال من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان و إرساء ركائز دولة العدل. فالدفاع لم يدخر جهدا وعبر مختلف محطاته المهنية و النضالية من أجل الاضطلاع بمسؤولياته دفاعا عن المشروعية و العدالة الاجتماعية و ترسيخ البناء (...)
لا يجادل أحد في أن إقرار الديمقراطية بكل أبعادها يعد أساس بناء دولة الحق و القانون و أن تعزيز ركائز دولة الحق و القانون يتطلب ممارسة سياسية سليمة قوامها الحوار الجاد و الصريح بين مكونات المجتمع – حوار ممتلئ بالنقد الذاتي و البناء و الذي غايته رصد (...)
إن وجود نظام عادل و منصف لإقامة العدالة و الحماية الفعالة لحقوق الإنسان يتوقف على استقلال مؤسسة الدفاع و سلطة القضاء و نزاهتهما بوصفهما جزءا لا يتجزأ من نظام العدالة . القضاء المستقل يستمد سلطته من اختصاصاته و يمارسها باستقلالية و تجرد و المحاماة (...)