عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع «بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية».
واعتبرت أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الإشتراكي (...)