أفاد مراسل وكالة فرانس برس في نواكشوط أن القضاء الموريتاني أفرج مؤقتا أول أمس عن أربعين شخصا من الإسلاميين في موريتانيا، الذين كانوا قد اعتقلوا منذ ماي الماضي واتهموا بالتامر على النظام الدستوري الموريتاني. وكان هؤلاء المفرج عنهم، والذين اتهموا أيضا بالمس بأمن الدولة وارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية، وهي تهم خطيرة عقوبتها الإعدام، يخضعون للمحاكمة. وذكرت الوكالة أنه كان يخشى أن تفرض عليهم أحكام بالسجن تصل إلى عشرات الأعوام مع الأشغال الشاقة. وأضافت الوكالة نقلا عن أحد المتهمين أن هؤلاء لم يطلبوا الإفراج عنهم، ولكنهم نظموا قبل خروجهم من السجن اعتصاما في باحة سجن بايلا (نواكشوط) . وأوضح إسحاق ولد كحيل، وهو مدير منظمة خيرية إماراتية في موريتانيا، للوكالة قائلا: «رفضنا الخروج من السجن احتجاجا على هذا الإجراء التعسفي الذي اتخذه القضاء ضد رغبتنا». وأوضحت الوكالة أن من بين الأشخاص الذين استفادوا من هذا الإجراء الداعية الإسلامي المعروف محمد لحسن ولد الدو، والسفير الموريتاني السابق مختار ولد محمد موسى. وكانت الرئاسة الموريتانية قد أعلنت أول أمس أن رئيس الجبهة الشعبية الموريتانية المعارض محمد ولد ماء العينين، المعتقل منذ أبريل 2001 بالتهمة ذاتها قد أطلق سراحه إثر عفو رئاسي. وأشار بيان الرئاسة الذي تحدثت عنه فرانس برس أمس إلى أن اثنين من رفاقه كانا اعتقلا معه في الثامن من أبريل ,2001 استفادا أيضا من العفو وأفرج عنهما. ومعلوم أن بعض التحاليل قد أكدت أن هذه الإجراءات المفاجئة تأتي في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية الموريتانية المقبلة، التي ستجرى في السابع من نونبر المقبل. وكان النظام الموريتاني قد أفشل محاولة انقلاب قام بها ضباط من الجيش في الثامن من يونيو الماضي، بعد 36 ساعة من المعارك التي أوقعت 15 قتيلا و68 جريحا بحسب حصيلة رسمية.