نائب رئيس مجلس مدينة سلا جامع المعتصم ل التجديد":لا بد من مراجعة حقيقية لنظام تمويل الجماعات المحلية وللميثاق الجماعي

أكد الأستاذ جامع المعتصم في حواره مع التجديد أن نظام وحدة المدينة يمكن أن يكون ناجحا إذا توفرت له الشروط المناسبة والملائمة، لكن تجربة سنة أثبتت أن نجاحه يبدو صعبا لغياب شرط وضوح النصوص القانونية، وهو ما أحس به مسؤولون في وزارة الداخلية، وأوضح المستشار في الغرفة الثانية، ورئيس مقاطعة تابريكت بمدينة سلا، أن نظام المجموعة الحضرية لم يتم تطبيقه إلى الحد الذي كان القانون يتوخاه، وأن تحقيق وحدة مشروع المدينة سيبقى رهينا بمستوى الممارسة وجديتها، ورهينا بمستوى وعي المستشار الجماعي، وتخلصه من عقلية الدائرة والحي، وسعة أفقه وبعد نظره. وأكد جامع المعتصم في الحوار أن مفهوم نظام وحدة المدينة ليس هو الحل للديمقراطية المحلية، ولكن الحل الأكثر نجاعة في إطار تطبيق اللامركزية يبقى في تقريب سلطة القرار من المواطن، وليس تقريب الإدارة من المواطن. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
الأستاذ جامع المعتصم، أحدث نظام وحدة المدينة بديلا عن نظام المجموعات الحضرية بقصد إخراج الوحدات السكانية الكبرى من المشاكل الهيكلية والتنظيمية، وعلى رأسها تداخل الاختصاصات بين المجموعة الحضرية وبين الجماعات المكونة لها، في اعتقادكم هل أفلح النظام الجديد في تجاوز تلك الإشكالية؟
بداية أشكر جريدة التجديد على إتاحتها لنا الفرصة لمناقشة موضوع جديد على مستوى الديمقراطية المحلية، طبعا من أهم التجديدات التي جاء بها الميثاق الجماعي الجديد هو إقراره بمبدإ وحدة المدينة، والكل يتحدث عن أن المبدأ المذكور جاء بديلا كما قلتم للمجموعات الحضرية،
وهناك تقييم أولي يؤكد فشل نظام وحدة المدينة، وأقول تقييم أولي وليس تقييما شاملا كاملا، لأنني أعتقد أن نظام المجموعة الحضرية لم يتم تطبيقه إلى الحد الذي كان القانون يتوخاه، لأن الإشكال الذي يطرحه تعدد الجماعات داخل المدينة الواحدة مثلا يطرح مسألة المشروع الموحد للمدينة، وكان على نظام المجموعات أن يحله بأن يدعم المشاريع التي من شأنها أن تدفع في اتجاه الحفاظ على الوحدة الهيكلية للمدينة، لكن الممارسة مع الأسف هي التي حدت من أن يحقق نظام المجموعات الحضرية المراد منه، أما الإطار القانوني فقد كان ملائما، وهناك تجارب في دول عديدة، وعلى رأسها فرنسا التي تعمل في هذا الوقت بنظام المجموعات الحضرية وبنظام وحدة المدينة، وبالتالي فالمشكلة تتمثل بالأساس في الممارسة، إذ أنه داخل المجموعة الحضرية كان الهاجس الحاضر هو هاجس الدائرة الضيقة والجماعة المحدودة، مما أدى إلى تعطيل مفعول النظام المذكور ومقصده الذي هو الحفاظ على الوحدة الهيكلية للمدينة، كما سبقت الإشارة.
وأعتقد أن اللجوء إلى وحدة المدينة سيدفع في اتجاه تحقيق مشروع المدينة مع التأكيد على أنه سيبقى رهينا بمستوى الممارسة وجديتها، لأنه يمكن حتى داخل هذا البديل، إذا بقيت عقلية الدائرة والحي أن يؤثر ذلك سلبا، بمعنى أن تنزيل مبدإ وحدة المدينة في ظل سيادة نفس الثقافة والعقلية المسجونة في الدائرة والحي، لن يحقق مرة أخرى المراد والمقصود منه، ولن تحل الإشكالات المطروحة في المدن الكبرى. وهذا بالنسبة إلي تقييم أولي.
كان الرهان على نظام وحدة المدينة منصبا على صياغة مشاريع برؤية شمولية واستراتيجية تفعل من أجلها كل إمكانات المدينة وتستحضر كل أطرافها ومقاطعاتها، باعتقادكم هل حقق ذلك في هذه السنة الأولى على أرض الواقع، وتجسد في عملية البرمجة وصياغة الميزانية؟
(مقاطعا) إني أقصد هل كان هَمُ الشمولية حاضرا عند مجلس المدينة؟
إن وحدة المدينة ووحدة مشروع المدينة تحتاج بالدرجة الأولى إلى ثقافة تتجاوز كما قلت حدود الحي والدائرة إلى مستوى التفكير الشمولي في المدينة، وتحتاج بالدرجة الثانية إلى الأطر والكفاءات اللازمة لإبداع مشاريع المدينة، ويحتاج نظام وحدة المدينة كذلك إلى الإمكانات المادية لبرمجة مشاريع مهيكلة... وواقع مدننا الآن يفيد بأنه إذا كانت الإمكانات البشرية للأسف كثيرة فإن المؤهلات والأطر القادرة على الإبداع قليلة، مما لم يوفر خلال هذه السنة (الأولى في عمر مبدأ نظام وحدة المدينة) إمكانية البرمجة بالشكل المطلوب، فنحن ما زلنا في مرحلة التجربة التي تأثرت بشكل كبير بالتجارب السابقة وبعقلية دفاع المنتخبين عن الحي والدائرة كما سبق القول، الأمر الذي يحتاج إلى بذل مجهود كبير لتجاوز هذه العراقيل في الأذهان ثم في الواقع.
المتتبعون لتدبير الشأن المحلي يقولون إن تعديلات الميثاق الجماعي ستبقى معوقة ما لم يعدل القانون المنظم للجباية المحلية، على اعتبار أنه لا بد من إعادة النظر في طبيعة وحدود رقابة السلطة المركزية على أنشطة المجالس المحلية وسلطتها التقديرية، في اعتقادكم ألا يحد ذلك من حرية المبادرة لدى المجالس المنتخبة؟
أنا أتفق معك بأنه لم يقع تعديل للميثاق الجماعي في الجانب المالي، فما زلنا نعمل بقانون ,1976 والمفروض من جهة أن يتم ملائمة القانون المالي للجماعات المحلية مع المستجدات التي عرفها الميثاق المذكور، ومن جهة أخرى فإن الجبايات المحلية هي بمثابة مقررات مرتبطة بالجماعة، مع مصادقة سلطة الوصاية عليها طبعا، أما ما يتعلق بالإمكانات المالية التي توضع رهن إشارة الجماعات المحلية فتأتي في إطار الدعم المخصص لها من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، وهو الآخر يحتاج إلى مراجعة لأن أغلب الجماعات تصرف ما يخصص لها في أداء أجور الموظفين، وبالتالي فالإمدادات لا ترقى إلى مستوى توفير هامش لتحرك الجماعة ومساعدتها على خلق تنمية محلية. أما نظام القروض فهو بدوره يحتاج إلى مراجعة دقيقة، لأن المفترض في القرض الذي يمنحه صندوق التجهيز الجماعي التابع للدولة أن يدعم التنمية المحلية، لكن للأسف فمعاملات هذا الأخير معاملات بنكية، وربما بشروط تتجاوز التعامل البنكي اليوم، ويمكن القول إنه إذا فتح المجال للجماعات المحلية لكي تبحث عن قروض لدى مؤسسات أخرى فيمكنها أن تجد امتيازات أفضل من التي يقدمها الصندوق المذكور. وهو ما
يعني مرة أخرى أن نظام تمويل الجماعات المحلية يحتاج إلى مراجعة حقيقية في أفق أن يصبح أداة حقيقية وفعلية في تحقيق وتوفير شروط التنمية المحلية.
وأعتقد أن هناك ضرائب مهمة تحصلها الدولة، والتي يتم من خلالها استرجاع حصة الجماعات المحلية، لكن هذه الأخيرة لا تنخرط بقوة في تحصيلها، ولو فعلت لكان ذلك في صالحا، لأن الضرائب المعنية يرتفع فيها الباقي استخلاصه، وهو أرقام مهولة في أغلب الجماعات المحلية ولكنها لا تستفيد منها، لأنها غير مدخلة أو غير منخرطة بوصفها طرف فاعل في عملية التحصيل.
نلاحظ أن فرنسا عملت بنظام وحدة المدينة في ثلاث مدن فقط منذ,1982 ولم تعممه على باقي المدن، ألا يعني هذا شيئا للتجربة المغربية؟
يمكن أن أقول إن هذا من الأخطاء التي وقعت في تعديل الميثاق الجماعي الجديد، لأن الأصل كما تعلم أن المشروع الأولي كان يتحدث عن سقف أو عتبة 750 ألف نسمة كشرط لاعتماد مبدأ وحدة المدينة ونظام المقاطعات، لكن تم التوجه نحو اعتماد عتبة 500 ألف فقط، ولو أخذنا بالرقم الأول لحصرت التجربة في مدينتين، وأعتقد أن ذلك كان سيسهل من جهة على المصالح المركزية لوزارة الداخلية عملية المتابعة، ويوفر من جهة أخرى للتجربة شروط النجاح والفعالية.
أما في الوضع الحالي، فإن عمل الجهاز المركزي سيكون صعبا، وأحيانا متجاوزا بحكم تعدد المشاكل وتنوعها وتشابكها في ست مدن كبرى.
وعليه فالرسالة الأولى للتجربة الفرنسية هي أنها بعد تجربة طويلة ما زالت محتفظة بالعمل بوحدة المدينة في ثلاث مدن (باريس ليون ومارسي).
وأن مفهوم نظام وحدة المدينة ليس هو الحل للديمقراطية المحلية، ولكن الحل الأكثر نجاعة في إطار تطبيق اللامركزية هي تقريب سلطة القرار من المواطن، وليس تقريب الإدارة من المواطن، ولذلك فالتجربة الفرنسية اليوم ........ رغم الأرقام المهولة لعدد الجماعات المحلية بها (36 ألف جماعة محلية مقابل 1479 جماعة بالمغرب، و500 ألف مستشار جماعي فرنسي مقابل 23 ألف مستشار جماعي بالمغرب)، بل هناك تفكير في فرنسا في خلق مجالس الأحياء لمزيد من تقريب سلطة القرار للمواطن.
من خلال تجربتكم رئيسا لمقاطعة ألم تقفوا على سلبيات افتقادها للشخصية القانونية رغم أن تُسير وتدبر شأن منطقة ذات كثافة سكانية مهمة؟ ألم يخلق لكم ذلك مشكلا؟ مع العلم أن المقاطعة في فرنسا تتجه نحو المطالبة بتمكينها من الشخصية القانونية، وبالتالي امتلاك سلطة القرار وما يليه.
أظن أنه من الإشكالات التي يطرحها القانون الجديد هي العلاقة بين المقاطعة ومجلس المدينة، ففي القانون ثغرات من بينها افتقاد المقاطعة للشخصية المعنوية، وبالمقابل تجد أن رئيسها هو الآمر بالصرف لحساب النفقات، فهل يسمح لك وضع الفاقد للشخصية المعنوية أن تكون آمرا بالصرف؟ ثم ما هي الإضافة التي جاء بها إحداث نظام المقاطعات في علاقته بالديمقراطية المحلية؟ يمكن أن أقول لك الآن إن ثمة إحساس بأن القرار بدأ يبتعد أكثر من المواطن، وإذا تركنا المقاطعة على الوضع الحالي في الميثاق الجماعي الجديد فسيكون المواطن هو الخاسر الأكبر، لأن مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات التي تدخل في إطار ما يسمى بخدمات القرب للمواطن لم تعد قريبة منه بل ابتعدت عنه، بمعنى أنه عوض أن نطبق نظام وحدة المدينة ترسيخا للامركزية بدأنا نرجع إلى المركزية.
وإذا لم نستطع أن نجمع بين مبدأ العمل بوحدة المدينة وإعطاءها الصلاحية في كل ما هو مهيكل لها ومحافظ على وحدة مشروعها في مجالات التجهيز المؤثرة على وضعية المدينة، وبين إعطاء المقاطعة صلاحية في كل ما له علاقة بخدمات القرب من المواطنين فستقع مشاكل، وبل لقد بدأت الآن. فلا يعقل أن يتمكن المواطن في التجربة السابقة من الاستفادة من خدمات النظافة والإنارة وغيرها بشكل قريب، في حين يتم اليوم مركزتها في الميثاق الجماعي الجديد، وخاصة في المدن الكبيرة، وفيه هذا تضييع للمواطن وتراجع عن الديمقراطية المحلية. فنحن مطالبون بالجمع بين أمرين: تعزيز وحدة مشروع المدينة، والحفاظ على مكتسبات الديمقراطية المحلية في ما يتعلق بكل الخدمات التي ينبغي أن تكون وتظل قريبة من المواطنين.
في ظل سيادة العقلية الحزبية الضيقة ألا توجد هناك حرب الصلاحيات بين رئيس مجلس المدينة ومسؤولي المقاطعات؟
جزء كبير مما يمكن أن نصطلح عليه بالصراع يرتبط بالنصوص القانونية غير الواضحة وأحيانا غير الموحدة، مثلا عندما تقرأ الميثاق ما يخص المقاطعات فيمكن أن تقرأه في اتجاه أن لها صلاحيات متعددة، وعندما تقرأه ما يتعلق بالجماعة ومجلس المدينة فربما لا تجد للمقاطعة صلاحيات، وبالتالي فرئيس الجماعة يقرأ النصف الأول من الميثاق الجماعي ولا يقرأ ما يتعلق باختصاصات المقاطعات، ورئيس المقاطعة يقرأ النصف الثاني المتعلق به ولا يقرأ النصف الأول، وهو ما خلق التباسا بات مصدرا للاختلاف أحيانا، والذي يصل بعض المرات إلى درجة الصراع، وهذا يفرض في اعتقادي مراجعة دقيقة لهذه النصوص القانونية في اتجاه خلق تمايز واضح في الاختصاصات بالشكل الذي يضمن تحقيق المرجو من نظام وحدة المدينة ويخدم سياسة القرب.