كشف بنك المغرب، أن القروض الخطرة، وهي التي يعجز الأشخاص على ردها، بلغت حوالي 34 مليار درهم خلال نهاية ماي من السنة الحالية. وحسب مؤشرات البنك المركزي، فإن قروض الاستهلاك ناهزت 39 مليار درهم، وعرفت تطورا خلال الأشهر الماضية مقابل ارتفاع باقي القروض الأخرى المرتبطة بالعقار أو قروض المنعشين العقاريين أو القروض الذاتية للزبائن. وشكلت الديون الخطرة بالنسبة لقروض الاستهلاك %3,8 سنة 2010. ويطالب العديد من المهتمين بإعادة النظر في سياسة الإقراض، خصوصا أن قروض الاستهلاك الموزعة من لدن الأبناك والمؤسسات فاقت 82 مليار درهم خلال السنة الماضية. وانتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الإشهار الكثيف للقروض، والذي ساهم في ثقافة القروض بدون وعي، حتى أصبحت العديد من الأسر تعيش على وقع الديون. واعتبر الخراطي في تصريح ل»التجديد» أن الجامعة تتوصل بالعديد من الشكايات لأشخاص لديهم 6 قروض في نفس الوقت، بل إن بعضهم حصل على 3 قروض من مؤسسة واحدة، ولم يبق لهم شيء من أجرتهم، موضحا أن المؤسسات لا تحترم دورية بنك المغرب القاضية بعدم تجاوز نسبة الاقتطاع من الأجرة الثلث. وقال بأنه لا يعقل أن تستمر الأبناك في تقديم قروض لأشخاص لا يقدرون على ردها، لاسيما بعد ظهور بعد الظواهر الخطيرة مثل الانتحار، حيث انتحر مؤخرا نجار بالقنيطرة، بعدما عجز عن رد ديونه، بالإضافة إلى العديد من الشكايات المسجلة بكل من الدارالبيضاء وفاس ومدن أخرى حول المديونية المفرطة. وطالب الخراطي، بأن تضع الدولة سياسة واضحة من أجل محاربة المديونية المفرطة، خصوصا أن الأبناك تحولت إلى مصاصة دماء المستهلك في ظل تدني القدرة الشرائية. من جهتها، أكدت الجمعية المهنية لشركات التمويل، أن عدد ملفات قروض الاستهلاك في المغرب، بلغ مليون و393 ألف ملف، موزعة على مليون و46 ألف ملف، يهم القروض الذاتية، و174 تهم قروض السيارات و100 ملف قرض يهم التجهيزات المنزلية. وقدمت شركات التمويل حوالي 128 مليار درهم، كقروض خلال السنة الماضية، وهمت هذه القروض تمويل جمعيات القروض الصغرى والقروض العقارية وقروض الاستهلاك وكريدي بايل وصناديق الضمان. وبلغت قروض الاستهلاك 43 مليار درهم، خلال السنة الماضية بزيادة 4,5 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها. وفي الوقت الذي عرفت فيه قروض السيارات والقروض الذاتية ارتفاعا، تقلصت قروض التجهيز المنزلية والقروض الأخرى. وحسب المصدر ذاته، فإن معدل القروض بخصوص قروض السيارات ناهز 76 ألف درهم وأزيد من 27 ألف درهم، بالنسبة لمعدل القروض الذاتية.