وجه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مذكرة لرئاسة الحكومة، ضمنها مجموعة من المقترحات بشأن مأسسة اللغة الامازيغية، من خلال تصوّر المعهد لسياسة لغوية وثقافية ووطنيّة تعتمد على التكافؤ في التعاطي مع اللغتين العربية والأمازيغيّة. وأشارت الوثيقة التي حصلت «التجديد» على نسخة منها إلى ضرورة وضع مخطط استراتيجي خاص بتدريس الأمازيغية، لغة وثقافة، بتنسيق بين المعهد الملكي ووزارة التربية الوطنية وإدخالها لكافة المؤسسات وفتح المجال أمام الأمازيغيّة، لتمارس وظائفها الكاملة، بإعطائها مكانتها كلغة رسميّة للمغرب إلى جانب العربيّة، الرسمية كما نص عن ذلك الدستور الجديد في الفصل 5. عن دواعي المذكرة وحيثياتها وسبل التعاطي معها أجرت التجديد حوارا مع أحمد بوكوس عميد المعهد : ● ما هو السياق الذي جاءت فيه المذكرة التي تقدمتم بها لرئيس الحكومة؟ ●● تندرج مبادرة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هذه، في سياق ترسيخ مسلسل دمقرطة بلادنا وتفعيل المادّة الخامسة من دستور المملكة، وخاصّة منها البند المتعلّق بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وتجسّد هذه المبادرة إحدى المهام المنوطة بالمؤسسة والمتمثلة في إبداء الرأي وتقديم الاستشارة للمؤسّسات ذات الصلة بالشأن الأمازيغي. ● ما هي أهم الإجراءات العملية التي تضمنها اقتراحكم لرئاسة الحكومة؟ ●● تضمنت وثيقة المعهد مقترحات همت محورين أساسيين. الأول خاصّ بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية والثاني همّ مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للغات وللثقافة المغربية. ومن أهمّ المقترحات: العمل على ترصيد المكاسب والمكتسبات وتكريسها وتجويدها وذلك في مجالات تنميط حرف تيفناغ ومعيرة اللغة الأمازيغية وتدريس الأمازيغية وإدماجها في المشهد الإعلامي وفي الحقل الثقافي. وقد تقدم المعهد باقتراحات من شأنها أن تيسّر بلوغ هذه الأهداف وترسيخها وتوسيعها. وأغلبها يتمحور حول ثبات الإرادة السياسية وصياغة مخطط يروم النهوض بالأمازيغية ومأسستها، من خلال توفير الموارد اللازمة من المناصب المالية وتكوين الأطر في كافّة المجالات. ● ما هو تصور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؟ ●● في تصوّر المعهد، فيتعين أن تكون للمجلس مهامّ ذات طبيعة استراتيجية تتمثل في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الجديدة المؤسّسة على مقتضيات الدستور، وأجرأة هذه السياسة عبر مخطّط استراتيجي يحدّد وضع اللغات ووظائفها ومجالات استعمالها ووسائل تأهيلها وكيفيات إدماجها في المؤسّسات. ويتعين العمل على تمتيع هذا المجلس بالاستقلالية المالية والإدارية وباستقلالية القرار. ● كيف تصفون الوضع اللغوي ببلادنا واللغة الأمازيغية على وجه الخصوص، في التعليم والإعلام العمومي بالمغرب؟ ●● يتّسم الوضع اللغوي بنوع من التعددية اللغوية المتمثلة في تواجد اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية مع تعابيرهما الجهوية. وبجانبها تستعمل اللغتان الأجنبيتان الفرنسية والأسبانية في بعض المجالات وخاصّة مجالي التربية والتكوين والإعلام. وتربط هذه اللغات علائق تكون تكاملية تارة وتكون تنازعية تارة أخرى بحكم واقع التراتبية في ما بينها. وتكاد الأمازيغية أن تشكّل الحلقة الضعيفة في هذه المنظومة. ولكن وضعها يعرف تغيّرا جذريا منذ إحداث المعهد مع ما تمّ تراكمه من أبحاث وتنميط ومعيرة وإبداع ومأسسة، ولو جنينية، إضافة إلى ترسيمها، في هذا السياق الجديد. ومن المؤكد أن الأمازيغية مرشّحة أن تعرف وضعا غير مسبوق في تاريخها مما سينتج عنه من صحوة وانتعاش. ● كيف تنظرون إلى سبل تنزيل الأمازيغية في المرفق العمومي بالمغرب؟ ●● لقد بدأت سيرورة إدماج الأمازيغية في المرفق العمومي، منذ سنة 2003، مع تدريس الأمازيغية. فإدماجها في القطب الإعلامي العمومي وتكوين أطر بعض المؤسسات، سيعرف هذا المسلسل، لا محالة، قفزة نوعية في السياق السياسي الجديد، شريطة انخراط مؤسّسات الدولة ويقظة المجتمع المدني ومواكبة المجتمع برمّته. ● في نظركم متى يمكن للمغاربة التحدث باللغة المعيارية بالنظر إلى تحدّي التداول؟ ●● لتوضيح إشكالية اللغة الأمازيغية المعيار، يجب أن نعي أن العلاقة بينها وبين لهجاتها الجهوية والمحلّية، هي علاقة الجذر بالفروع. فالبنيات النحوية من أصوات وصرف ومعجم وتركيب، هي بنيات مشركة. أما التمظهرات السطحية التي تميّزها فهي طبيعية. وشأن الأمازيغية في ذلك شأن سائر لغات العالم. واللغة العربية تعرف كذلك ظاهرة الوحدة والاختلاف والتنوّع من الخليج إلى المحيط، إضافة إلى كونها تحتاج إلى مزيد من التحديث والتأهيل، وغني عن البيان أن للغة المعيار وللهجات وظائف ومجالات استعمال مختلفة وخاصّة لكل واحدة منهما. لذا، لا يستقيم التضخيم من هذا الأمر. ● ماذا عن رد رئاسة الحكومة على جملة المقترحات التي جاءت بها الوثيقة؟ ●● لقد استقبل وفد المعهد من طرف السيد رئيس الحكومة بالحفاوة والعناية اللائقتين بمؤسسة يرعاها صاحب الجلالة. وقد كان اللقاء جدّيا ومثمرا تميّز بحسن الإصغاء وبروح عالية من التفاهم والحوار البناء، حيث أعرب السيد رئيس الحكومة، على نيته في الدفع بملفّ الأمازيغية إلى الأمام والتعجيل بإصدار القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات وللثقافة المغربية. وما هذا اللقاء إلا بداية مشوار نستبشر منه خيرا. •اللغات في دستور 2011 «الفصل 5» تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية. تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره.
