دخلت الأطر الإدارية الستة التي تم توقيفها من طرف العميد السابق للكلية المتعددة التخصصات بالراشدية، في الشهر الثالث من الاعتصام الذي تخوضه منذ 26 مارس المنصرم. وعلمت «التجديد»، من مصادر إدارية مسؤولة، أن هذه الأطر تقرر توقيفهم من طرف العميد السابق للكلية، أيام قليلة قبل انتهاء مهامه، حسب نص بيان صادر عن المجموعة. وأفاد مصدر من المعتصمين ل»التجديد» مقاطعة الطلبة للدروس منذ الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها بتاريخ 10ماي الجاري تضامنا مع المعتصمين، وتم اقتحام مدرج بالكلية أقيمت فيه إحدى الندوات، وسجل خلال العملية محاصرة الحضور إلى حين استجابة نائب رئيس الجامعة للحوار مع الطلبة. وأكد أستاذ متعاقد في الكلية في اتصال هاتفي ل»التجديد» أن الطلبة لم يقاطعوا الدراسة، بل خرجوا في فترة تحضير للامتحانات، ونفى وجود تضامن كلي مع الأطر العرضية المفصولة، مضيفا أن الإدارة الحالية تعدهم «بإمكانية تمتيعهم بوضع تفضيلي في حالة وجود مناصب شاغرة بالكلية». والجدير بالذكر أن مجموعة أخرى تتكون من 7 أطر إدارية دخلت في اعتصام مماثل، بكلية الناظور منذ 12 دجنبر 2011، وقضى كل الأطر، قبل طردهم، فترات متباينة تتراوح ما بين سنتين وست سنوات كعرضيين، لسد الخصاص الذي تعرفه مختلف مصالح المؤسستين الجامعيتين. و ناشدت مجموعة الأطرالمطرودة من كلية الراشدية، في آخر بيان لها، بتاريخ 27 ماي 2012، توصلت «التجديد» بنسخة منه وزير التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي، من أجل التدخل العاجل لإنصافهم، قبل ما وصفه البيان بتفاقم الأوضاع. وهددت المجموعة في البيان ذاته، بالدخول في إضراب عن الطعام، ما لم يتم تسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية، خاصة في ظل ما وصف بغياب أفق واضح للطي النهائي لملف المجموعة، من طرف إدارة الكلية.