نددت الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدارالبيضاء الكبرى بالتضييق على الحق و الحرية النقابية خصوصا على مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع الصحة من طرف إدارة مستشفى مولاي يوسف والمندوبية الإقليمية للصحة.كما نددت في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه بالأساليب التي تسلكها الإدارة و التي لا تشرف قطاع الصحة و دوره النبيل للتغطية على عجزها في الرقي بمستوى الخدمات الصحية و إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل العالقة للمستشفى عوض إثارة البلبلة و تلفيق التهم المجانية. وأكدت يقينها التام ببراءة مناضل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من التهمة الملفقة إليه بخصوص إفشال السر المهني، وطالبت بفتح تحقيق نزيه و شفاف من طرف جهات محايدة و متابعة المفسدين الحقيقيين و المتورطين في هذه الفضيحة التي تمس كرامة المواطن. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى و الوزارة الوصية عن التبعات النضالية والقانونية و القضائية لهذا الملف. من جهة أخرى جددت النقابة تمسكها بالمطالب المشروعة التي أشارت إليها الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في بلاغاتها السابقة. وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية و النضالية التي سنعلن عنها في حينها للرد الحازم على كل المحاولات اليائسة والتضييقات الفاشل للنيل من منظمتنا. ورفض بيان النقابة ما أسماه «الهجوم السافر على أعضاء المكتب المحلي لمستشفى مولاي يوسف المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدارالبيضاء، من طرف إدارة مستشفى وأعوانها من المحسوبين على بعض النقابات التي تدعي النضالية التاريخية» وكان المكتب الجهوي للاتحاد قد اجتمع لمناقشة مستجدات الوضع بالمستشفى المذكور مبرزا أنه على ضوء المعطيات المتوفرة بعد البلاغات الثلاث التي أصدرها المكتب النقابي لقطاع الصحة ،وما تلاها من ردود أفعال ارتجالية من طرف الإدارة بجميع مستوياتها من بينها الوقفة المفبركة من طرف المندوب والمدير وأعوانهما ومن يدور في فلكهما من المفسدين والتي لم تتبناها أي جهة نقابية أو اجتماعية، حيث لم يصدر أي بلاغ في هذا الشأن للتعريف بالجهة المنظمة لها ولا المطالب المرجوة منها فكانت وقفة للخفافيش التي لا تظهر إلا في ظلام الذين افتضح أمرهم مع العامة والخاصة والقصد من ذلك هو الحفاظ على مواقعهم ومصالحهم الشخصية.كما ناقش المكتب أسلوب التهديد والترهيب التي عمدت الإدارة إليه في حق كل من التحق بالمكتب المحلي لمستشفى مولاي يوسف لإرغامهم على تقديم استقالتهم في محاولة يائسة للسيطرة على الوضع، مبرزا أنه بدل التدقيق وفتح تحقيق في الاختلالات التي يعرفها المستشفى، ومن بينها مشكلة المرأة التي وضعت ببهو المستشفى والتي من المفروض أن يفتح فيها تحقيقا نزيها، حيث شكلت لجنة يترأسها القطب التمريضي المعروف بانتمائه لإحدى النقابات المحسوبة على الإدارة والمعروفة بعدم كفاءتها، وموقفها المسبق والمعروف، حيث عمدت إلى تلفيق تهمة إفشاء السر المهني إلى احد مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بدون دليل أو سند قانوني « طاحت الصومعة علقوا الحجام «، و قد تم ذلك بتواطؤ مع إدارة المستشفى.