علمت «التجديد» أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بمكناس، استمع يوم الإثنين 23 ابريل 2012 ، لطفلة قاصر قدمت والدتها شكاية بشخص تتهمه باغتصابها يوم 4 أبريل الجاري بإحدى الغابات بمركز مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، وحسب مصادر «التجديد» فإن القاصرة التي ازدادت في العاشر من شهر يناير 1996، حكت لقاضي التحيقق تفاصيل عملية الاغتصاب، والتي جرت أطوارها بإحدى الغابات بعدما هددت بالسلاح الأبيض. ويتابع الشخص المتهم باغتصاب الفتاة في حالة اعتقال، وهو متزوج من سيدة اغتصبها قبل سنوات، ليتزوج بها بعد ذلك خوفا من الفضيحة، حسب ما صرح به ل»التجديد»، عدي ليهي، رئيس المكتب المركزي لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان. وطالب المسؤول الحقوقي باعتقال أم وأخت المتهم المعتقل، وقال: «السيدتان شريكتان في حادث الاغتصاب وساهمتا في احتجاز القاصر قبل تدخل عناصر الدرك الملكي لفك الاحتجاز بعد إشعاره من طرف أسرة الضحية»، كما طالب الناشط الحقوقي بتطبيق القانون على المتهم ومعاقبته وحذر من إطلاق سراحه دون نيل العقاب. وكشفت مصادر مقربة من أسرة الضحية، أن الأسرة تعرضت لضغوطات من أجل التستر على الموضوع وتزويج الفتاة القاصر لمغتصبها، إلا أن أسرة الضحية رفضت الخضوع للضغوطات وقررت متابعة الجاني.