شدد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة على أن دفاتر التحملات الجديدة الخاصة بالقنوات التلفزية العمومية، «أعدت وفق منهجية تشاركية»، وأفاد الخلفي في رده مساء الإثنين 16 أبريل 2012، على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية؛ بأن الوزارة التقت ست مرات مع مديري المؤسسات الإعلامية، وأبرز أن الوزارة تسلمت مذكرة من إدارة القناة الثانية تم الإستجابة لها وسيتم نشرها قريبا، واستغرب الخلفي لمن يدعي غياب المنهجية التشاركية، وقال «كل ما طالبوا به من برامج جهوية وبرامج التحقيق والبرامج الحوارية والنشرات الإخبارية استجيب لها»، وأكد الخلفي أيضا أن الوزارة التقت مع النقابات المهنية واستجيب لمطالب حيوية تقدمت بها. وبخصوص إعدد دفاتر التحملات، قال الخلفي بأن القانون السمعي البصري تحدث عن إعداد دفاتر التحملات من طرف الحكومة، بينما تحدث مرسوم لوزاة الإتصال عن إعداد تلك الدفاتير من طرف وزارة الإتصال، وهو ما تم العمل به في 2009، واستغرب الخلفي لمن يقول بأن إعداد دفاترالتحملات من طرف وزارة الإتصال «غير قانوني»، بينما اشتغلوا بنفس الطريقة سنة 2009، وتساءل، «ما الذي وقع؟».