قال عبد العزيز رباح وزير التجهيز والنقل في جلسة عمل بولاية جدهة تادلا /أزيلال يوم السبت 31 مارس 2012 جمعته بالمسؤولين بالجهة والبرلمانيين ورؤساء الجماعات إن الفساد الذي يطال استغلال المقالع يضيع على ميزانية الدولة والجماعات المحلية 5 مليار درهم أي ما يناهز 1 بالمائة من اقتصاد الريع. وأعلن رباح أن وزارته أعدت مشروعا لفتح الاستثمار في هذه المقالع وفق معايير تحترم الشروط البيئية والتحمل المالي وستخضع للمراقبة والشفافية. وأعلن رباح في تصريح ل "التجديد" عن إجراءات جريئة منها تحرير قطاع نقل المستخدمين والعمال والنقل المدرسي وتنظيم النقل السياحي ومع وزارة الداخلية سيتم ترسيم النقل المزدوج السري بالمجال القروي في انتظار حل هذا المشكل بين العالم القروي والحضري، معلنا أيضا استعداد وزارته الدخول في شراكة مع الجماعات المحلية لحل مشاكل المحطات الطرقية التي تثقل كاهل رؤساء الجماعات. وأعلن الوزير في ذات التصريح عن قرب الإعلان عن مشروع متكامل يخص تأهيل وتنظيم نقل المسافرين على متن الحافلات مضيفا من جانب آخر أن جميع مراكز الفحص التقني ستكون خاضعة لمنطق الجودة والمراقبة وجميع مراكز التسجيل ستكون مهيأة بشكل جيد وسيتم الاعلان عن الصفقات في القريب. وأكد أن خدمات التجهيز والنقل ستصبح متطورة وذلك باستعمال الأنترنيت لتقريب الإدارة من المواطنين. وفي غضون ذلك تحدث عبد العزيز رباح أنه يتابع بجهة تادلا /أزيلال شخصيا كل المشاريع الكبرى (الطريق السيار والمطار و دراسات الميناء الجاف والسكك الحديدية) وتأسف رباح على جودة الطرق المصنفة بالجهة التي لا تتجاوز 45 بالمائة أي أقل من المعدل الوطني الذي هو 54 بالمائة مؤكدا أنها تحتاج إلى عناية خاصة في مجال صيانة الطرق. وذكر رباح أنه يعمل مع الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية للاتفاق على برنامج لتحديد الأولويات لفك العزلة عن بعض المناطق الجبلية في هذه الجهة.