أعلن المنظمون لوقفة احتجاجية كان من المفترض أن تنظم مساء يوم الأربعاء 21 مارس 2012 ، أمام الجماعة القروية «زيرارة» بسيدي قاسم، احتجاجا على عملية النصب والاحتيال التي تعرض لها أكثر من 120 معوزا، عن «تعليق الوقفة الاحتجاجية»، بسبب ما اعتبروه «مباشرة الدرك الملكي للتحقيق والاستماع للمتورطين في هذه القضية»، مما يعني، «بداية تفعيل مساطر الاستماع والتحقيق من أجل إحالة المتهمين على القضاء». من جهة أخرى، كشفت التحقيقات التي باشرتها القيادة الإقليمية للدرك الملكي، عن عناصر جديدة في ملف النصب والاحتيال، واستمعت الضابطة القضائية لأغلب الضحايا. وعلمت «التجديد» أن التحقيقات الجارية كشفت عن أسماء جديدة متهمة في الملف، منها رئيس جماعة قروية تبعد بنحو 50 كلمتر عن مدينة سيدي قاسم، اتهمه المشتبه الرئيسي في الملف، وهو رئيس جماعة قروية محاذية لسيدي قاسم، بالوقوف وراء عملية النصب والاحتيال. وأكدت مصادر «التجديد» أن جزء مهما من الأموال المقترضة، يستعملها المتورطون في عملية النصب والاحتيال في مشاريع استثمارية، مع العمل على دفع أقساط القروض شهريا من الأرباح، قبل أن تفتح الضابطة القضائية ملفا للتحقيق في الموضوع بعد سنتين من تنفيذ عمليات الاقتراض «الوهمية». وكانت «التجديد» كشفت أول أمس الأربعاء، عن تورط أزيد من 120 معوزا في قروض تم النصب عليهم فيها، تفوق 800 مليون سنتيم. وفتح الدرك الملكي الأسبوع الماضي تحقيقا في القروض.